اكد تقرير لموقع بروسبيكت ماغازين الامريكي ، الاربعاء ، انه وعلى الرغم من مرور عشرين عاما لايزال العراق يعاني من تداعيات الغزو الامريكي للبلاد في عام 2003 حيث قتل حوالي 185 الف مدنيا عراقيا اثناء الفترة ما بين عامي 2003 الى 2017 ، فيما لا توجد ارقام محددة عن اعداد المفقودين ، لكن اللجنة الدولية للمفقودين تقول إن ما يصل إلى مليون شخص قد اختفوا على مدى عقود من العنف قبل وبعد عام 2003.
وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ ان ” تداعيات الغزو الامريكي للبلاد جعلت البلاد تعمل بجزء ضئيل من امكانياته الحقيقية، فلا يزال يحمل عبء الصدمات المتعددة وسط دورات مستمرة من العنف والفقر. كما أن انعدام الكفاءة والفساد والخلل الوظيفي يعني أيضًا أن الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في بناء مؤسسات جديرة بالثقة ، وفقًا لوزراء ومسؤولين سابقين ، فضلاً عن محللين ونشطاء سياسيين”.
وقال جواد البولاني ، الذي شغل منصب وزير الداخلية العراقي بين عامي 2006 و 2010 وهو الآن عضو في البرلمان “للأسف ، لم تصل العقلية السياسية الاستراتيجية في العراق إلى المرحلة المطلوبة لبناء دولة”. كل مؤسسة حكومية – الوزارات والوكالات – لديها مشاكل كبيرة مثل مشاكل العراق بشكل عام”.
واوضح التقرير ان ” الدولة تقدم كل شيء ولا شيء في نفس الوقت. كل عام تضع آلاف الأشخاص على كشوف المرتبات العامة في وظائف غير منتجة مدى الحياة وتنفق مليارات الدولارات لدعم الوقود وشبكة الكهرباء والمواد الغذائية الأساسية وتقدم مدفوعات فوائد لضحايا العنف “.
وتابع ” يبلغ الإنفاق الشهري على رواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد والرعاية الاجتماعية ما يقرب من 7.3 تريليون دينار (حوالي 5 مليارات دولار) ، وفقًا لما ذكره مظهر محمد صالح ، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي. وهذا يستهلك ما لا يقل عن نصف ما يجنيه العراق شهريًا من مبيعات النفط الخام ، وهو الشكل الأساسي الوحيد للدخل للدولة ، ولا يترك سوى القليل لتحسين الخدمات”.
وبين انه ” وعلى الرغم من ان العراق هو ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة أوبك لكن يتم استيراد الكثير من الوقود المدعوم لأن السلطات لم تبني مصافي تكرير كافية لمعالجة الخام المحلي، وفي حين أن 4.5 مليون شخص يعملون في القطاع العام و 2.5 مليون آخرين على كشوف رواتب التقاعد ، فإن بطالة الشباب مرتفعة ، بنسبة 35 في المائة ، وفقًا لمنظمة العمل الدولية. يكاد يكون القطاع الخاص غير موجود ، وذلك بفضل مجموعة معقدة من المصالح الخاصة والتشريعات الضعيفة، فيما يقول صالح إن عدد الوظائف الحكومية يشبه إلى حد كبير “مؤسسة الضمان” أو “شركة التأمين على الحياة” أكثر من تشريع الضمان الاجتماعي الفعلي”.
واشار الى أن ” قادة العراق لم يجعلوا عملية التعافي من سنوات الصراع أو بناء قطاع خاص أقوى وأسهل، ففي المؤسسات الحكومية الواسعة ، تسود الإدارة الهرمية والممارسات الفاسدة، فالغالبية العظمى من كبار المسؤولين يستخدمون مناصبهم في مؤسساتهم لإثراء أنفسهم وعائلاتهم وتنمية شبكات المحسوبية الخاصة بهم”
المصدر:وكالة المعلومة
