مليارات “تفرهد” من سياج الكاظمي وسط صمته ووعيد من البرلمان والمكلف بمحاسبة المتورطين

100

ما ان اعلن وزيرا المالية علي علاوي واحسان عبد الجبار الاستقالة بسبب حوادث فساد كبيرة، حتى بدأت تتكشف الحقائق امام القضاء باتهام رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بالفساد وكان آخرها ما كشفه عبد الجبار امس السبت.
وحتى الان يلتزم الكاظمي ومكتبه الصمت إزاء سرقة مبالغ  بقيمة 3.7 تريليونات دينار مودعة في مصرف الرافدين الذي يقع مبناه بجوار القصر الحكومي.
وبالعودة الى ردود الأفعال، ففي وقت الذي  تجنب فيه الكاظمي الرد على وزير ماليته المقال بامر من البرلمان احسان عبد الجبار فان المكلف برئاسة الحكومة محمد شياع السوداني كان اكثر صرامة.
وقال في تغريدة على توتير تابعتها /المعلومة/ اننا “لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها.
وتابع اننا “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وأكد النائبة زينب الموسوي، تحرك وزارة الداخلية العراقية للقبض على وزير المالية السابق علي علاوي بسبب هدر المال العام، فيما كشفت عن تاريخ وقوع الفضيحة.
وقالت الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن”قضية الضرائب هي أكبر سرقة في تاريخ العراق بقيمة 3.7 تريليونات دينار من حساب الامانات لهيأة الضرائب في مصرف الرافدين تمت من خلال تحرير 247 صك إلى خمس شركات مقاولات وخدمات نفطية من أيلول 2021 إلى آب 2022 تم من خلالها تخويل هذا المبلغ الكبير من حساب الهيأة العامة للضرائب الى هذه الشركات”.
وأضافت، ان “سرقة 3.7 تريليون دينار حدثت أبان فترة تولي علي علاوي الوزارة وهي أكبر قضية فساد مالي في تاريخ العراق ودليل دامغ على تورطه بهدر المال بعد قضية تغيير سعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي الذي سببت ضررًا للموظفين والمواطنين بشكل خاص والاقتصاد العراقي بشكل عام”.
وأكدت الموسوي على “ضرورة تحرك وزارة الداخلية لمخاطبة مكتب الشركة الدولية الانتربول في بغداد للقبض على علاوي الذي يسكن لندن حاليا ومعرف
مطالبات بالالقاء القبض على الكاظمي
وقال النائب عن الفتح محمد البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قضية سرقة 2,5 مليار دولار من مصرف الرافدين تفاعلت بشكل كبير على المستويين الشعبي والتشريعي حتى أصبحت الان القضية رقم واحد امام البرلمان لمتابعتها من قبل لجانه المتخصصة”، مبينا أن “القضية اثبتت بالدليل القاطع وهناك تلاعب وسرقة واضحة”.
وأضاف ان “المبلغ صرف من قبل ايادي وزارة المالية لكونها الجهة التنفيذية التب تمتلك صلاحية الصرف”, مشيرا الى ان “قضية السرقة متابعة من قبل اللجان المختصة بمجلس النواب , فضلا عن متابعتها من قبل عدد كبير من أعضاء المجلس لحساسية وحجم السرقة”.
ولفت البلداوي الى أن “المتابعين للقضية سيحصلون على أوامر قبض ومنع سفر لكل الأشخاص المشتبه تورطهم بهذه السرقة الكبرى”، مشددا على ان “مجلس النواب سوف لن يترك القضية لكونها من اخطر واكبر السرقات للمال العام”.

المصدر : وكالة المعلومة

اترك تعليق

قم باضافة تعليق
الرجاء ادخال اسمك هنا