الحلبوسي بعد 11 شهرا في قيادة البرلمان.. هدر بـ 171 مليار مقابل اصدار قانونين!

153

رغم مرور عدة اسابيع على انسحاب التيار الصدري واتباعه من البرلمان، الا ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يكلف نفسه بزيارة الموقع في وقت تتصاعد الدعوات لاعادة عمل مجلس النواب الذي جمده ذاته بقرار فردي.
وبحسب تصريح لمصدر نيابي تحدث  فان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يزر او يعاود عمله في  مقر مجلس النواب بعد تعرضه للاقتحام والاعتصام من قبل اتباع التيار الصدري”.
واضاف المصدر ان “قرار تجميد عملي البرلمان مازال ساري المفعول ولا يمكن لاي لجنة  نيابية التحرك بسبب التعطيل المتعمد من قبل الحلبوسي لغرض الابتزاز في حال مطالبته باعادة المجلس”.
في هذا الوقت، اتهمت مفوضية حقوق الانسان، الحلبوسي بابعادها عن الساحة من اجل ارضاء المزاج السياسي وتصفية الحاسابات.
وقال عضو المفوضية انس العزاوي في حوار متلفز تابعته  ان “البرلمان عطل عمل مفوضية حقوق الانسان من الدورة السابقة لخشيته من التقارير الصادر منه الى مجلس الامن او الجهات الدولي بشأن مراقبة الانتخابات واستمر الحال لغاية الان”.
واضاف ان “قرار رئيس مجلس النواب باحالة جميع اعضاء المفوضية الى التقاعد يعني رسميا عدم وجود اي منظمة وطنية تراقب حقوق الانسان في العراق وتزيد من الضغوط الدولية سيما من مجلس الامن في هذا الملف”، مبينا ان “القرار اتخذ بسبب مزاج سياسي فقط”.
الى ذلك كشف عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني عن انفاق الدولة 171 مليار دينار لرواتب النواب الجدد مقابل تشريع قانونين اثنين.
وقال الحياني في حديث متلفز تابعته  ان “171 ملياراً صرفت كرواتب النواب الجدد منذ انتخابهم”، مبينا انه “” من غير المعقول صرف تلك الاموال خلال الـ 11 شهر مقابل تمرير قانونين اثنين فقط وسط تعطيل لجميع مؤسسات الدولة”.
واشار الى ان “الانتخابات المبكرة بحاجة الى اعادة مجلس النواب وتعديل قانون الانتخابات واجراء اصلاحات السياسية الضرورية مع تشكيل حكومة كاملة الصلاحية

المصدر:وكالة المعلومة

اترك تعليق

قم باضافة تعليق
الرجاء ادخال اسمك هنا