توضيح قانوني بشأن العقوبات المترتبة على مخالفة الكاظمي لقرارات المحكمة الاتحادية

96

اوضحت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، اليوم الاربعاء الأطر القانونية والعقوبات المترتبة على رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي؛ نتيجة مخالفته قرارات المحكمة الاتحادية، فيما أكدت أن المسؤول الاول عن ارسال الاموال الى اقليم كردستان هو وزير المالية بالوكالة.

وقالت الخزعلي في حديث  إن “العقوبات المفروضة على الكاظمي نتيجة ارساله الحصص المالية الى اقليم كردستان خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز، تتم في حالة انعقاد جلسات مجلس النواب ويصار بداية الى سؤال الحكومة وثم الى مرحلة ثانية وهي الطلب لمناقشته او حضوره داخل قبة البرلمان”.

وتابعت: “واذا كان الامر على خطورة اكثر يتم استجواب رئيس الوزراء او الوزير المعني المخالف للدستور، ومن ثم التوصل الى نتيجة الاستجواب، ومن ثم التصويت عليها من قبل اعضاء مجلس النواب”، مبينة انه “اذا حصل الاستجواب ستتم اقالة هذا الوزير او رئيس الوزراء بالتصويت عليه من قبل الاغلبية المطلقة، ويعتبر مستقيلا”.

وبينت الخزعلي: “وفي نفس الوقت ممكن ان يصار الى اصدار قرار بسحب الحصانة منه ومساءلته عن هذه المخالفات بعد ادانته من قبل مجلس النواب”، لافتة الى أن “هذه الطريقة تحتاج الى رفع الحصانة عنه”.

وبشأن كيفية تعامل القانون مع حكومة تصريف الاعمال، اوضحت الخبيرة أنه “من قام بالاستجابة لإرسال الاموال الى اقليم كردستان وتنفيذ الاوامر الصادرة من رئيس الوزراء مخالفة لصلاحياته، يجب ان يساءل”، مرجحة ان ” المسؤول الاول هو وزير النفط الذي يقام وزير المالية وكالة بدلاً عن وزير المالية السابق”.

وفي وقت سابق، عد عضو مجلس النواب جاسم العطواني، موقف حكومة تصريف الاعمال من قرار المحكمة الاتحادية بشان النفط والغاز في اقليم كردستان “غير جدي”، فيما شدد على ضرورة تشكيل حكومة قوية تنهي ازمات حكومة الكاظمي

المصدر: وكالة المعلومة

اترك تعليق

قم باضافة تعليق
الرجاء ادخال اسمك هنا