موقع امريكي: حلفاء الصدر غير مقتنعين بحكومة الأغلبية والفوز بالمناصب همهم الاول

299

اكد تقرير لموقع اتلانتك كانسل الامريكي المعني بالتحليلات السياسية ان استقالة نواب الكتلة الصدرية لا تمنع قدرة البرلمان على تحقيق النصاب القانوني من تعويض المستقيلين باعضاء جدد من الذين حققوا اعلى النتائج من نفس الدوائر.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/، انه “ومنذ البداية ، كان من الواضح أن حلفاء الصدر لا يشاركونه رؤيته لحكومة “الأغلبية الوطنية” ، لكنهم كانوا مهتمين في الغالب بالفوز بشكل مريح بالمناصب في لعبة متعددة المستويات وقد وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني الضربة الأولى لمشروع الصدر من خلال تقديم مرشح رئاسي هو هوشيار زيباري لكن المحكمة العليا وجدت ان محاكمة زيباري السابقة وعزله من منصبه على النحو الواجب من قبل مجلس النواب والذي يعد سببا كافيًا لاستبعاده. علاوة على ذلك ، انتهك الحزب الديمقراطي الكردستاني ، مستغلاً تحالفه القوي الجديد مع الصدر ، التوزيع التقليدي للمناصب السياسية التي منحت الرئاسة لشركائه الأكراد ، الاتحاد الوطني الكردستاني”.

واضاف أن ” أقوى حجة ضد حكومة “الأغلبية الوطنية” للصدر جاءت من المعارضة الشيعية التي اعترضت عليها على أساس أنها مصممة لاستبعاد الشيعة فقط من التجمع. وأشاروا إلى أن الأكراد يواصلون تولي الرئاسة كخيار كردي حصري بينما يظل منصب المتحدث أيضًا اختيارًا سنيًا حصريًا. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون للأكراد والسنة الحق في اختيار رئيس الوزراء  وهو منصب شيعي  بمشاركة أقلية من الشيعة في البرلمان”.

واوضح التقرير ان “هذا الوضع سيكون سخيفا بشكل خاص لأنه بموجب الدستور العراقي لعام 2005 ، لا يمتلك الأكراد والسنة الاستحقاق الدستوري ولا الأعداد المطلوبة لتأمين المناصب المخصصة لهم ، ناهيك عن القدرة على إملاء من سيكون رئيس وزرائهم على الشيعة”.

وبين التقرير ان “تقسيم الأصوات الشيعية في مجلس النواب من خلال استغلال خصوماتهم الداخلية هو عمل ينم عن سوء نية من قبل القيادة السنية والكردية ، بحسب أصوات المعارضة الرافضة لمشروع الأغلبية الوطنية لان الشيعة هم من يملكون الاغلبية في  البرلمان وفي المجتمع ، وإذا لم يتمكنوا من الحكم وفقًا لقاعدة الفائز يأخذ كل شيء ، فعندئذ على الأقل لا ينبغي أن يكون لديهم مجموعات عرقية طائفية أخرى تتدخل في المنصب القيادي الذي تم تعيينه لهم”.

واشار التقرير الى أن “استقالة الكتلة النيابية برمتها تعد تحديا كبيرا للنظام السياسي العراقي، وعلى المستفيدين من الاستقالة توخي الحذر في التعامل مع تداعيات هذه الاستقالة ويجب عليهم المناورة بعناية لملء الفراغ، ولذا سيكون من الحكمة إظهار حسن النية الحقيقي للتيار الصدري ومقاومة إغراء استبعادهم من ترتيبات تقاسم السلطة”.

  • المصدر/المعلومة

اترك تعليق

قم باضافة تعليق
الرجاء ادخال اسمك هنا