بعد إقرار قانون الأمن الغذائي.. برلماني يوضح شروط الإطار التنسيقي

228

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، ان قانون الأمن الغذائي الذي صوت عليه مجلس النواب يختلف عما تم قرأته في جلسة التصويت، فيما اوضح الشروط التي قدمها الإطار التنسيقي.

وقال كريم في حديث لوكالة / الهدف نيوز /، إن ” قانون الدعم الطارئ يحتوي على فقرات مشبوهة ومبالغ طائلة” مبينا ان ” الإطار التنسيقي لن يقبل بتخصيص 25 تريليون دينار عراقي الى جهات غير معلومة”.

وأضاف ان “ذهاب أموال كبيرة الى بعض الوزارات امر مخالف للدستور ما لم تكن هناك رقابة حقيقية على تلك الأموال”، مشيرا الى ان “الإطار اعترض على كل الفقرات التي ليس فيها واجهة صرف محددة”.

وبين أن “الإطار حدد موقفه على ان القانون يجب ان يكون مع قرار المحكمة الاتحادية بالرقم 121 لسنة 2022 الذي حدد اليات سن هذه القوانين، وان يتولى ديوان الرقابة المالية الإشراف على اليات صرف الأموال وان يقدم تقرير فصلي كل ثلاثة أشهر الى مجلس النواب، بالإضافة تشكيل لجان برلمانية تراقب عمليات الصرف لمنع استغلال المال العام في صفقات مشبوهة”.

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف قد اكدت في تصريح لـ / الهدف /، ان “مجلس النواب سن سنة سيئة عندما صوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وذلك من خلال كسر قرار المحكمة الاتحادية الذي لا يسمح لمجلس النواب تشريع القوانين ذات الجنبة المالية دون الرجوع الى الحكومة”.

  • وكالة الهدف نيوز

اترك تعليق

قم باضافة تعليق
الرجاء ادخال اسمك هنا