حرب مع إيران؟ “إسرائيل” لن تصمد أمام حصار بحري

152

أدى تبادل الضربات البحرية في الأشهر الأخيرة بين “إسرائيل” وإيران إلى مهاجمة الأخيرة سفنًا مملوكة “لإسرائيل”.
هذا على الرغم من حقيقة أن تلك السفن لا تعمل على الإطلاق على خطوط الإمداد التي تصل إلى “إسرائيل”، إذًا لماذا تعتبر هذه مشكلة؟ تعتبر هذه مشكلة بسبب السؤال عن الكيفية التي ستجلب بها “إسرائيل” الإمدادات في وقت الحرب.

فقط بمجرد أن تعرف إيران كيف تهاجم الأسطول التجاري الذي تملكه “إسرائيل” فإن شركات التأمين لن تؤمّن السفن في طريقها إلى “إسرائيل”، ولن تصل السفن وإيران تستثمر كثيرا في بناء القوة البحرية.

يوضح الضابط في سلاح البحرية “أليكس جيرسون” في مقابلة إسرائيل دفينس أنّ السفن التجارية عندما تدخل المياه الإقليمية “لإسرائيل” (12 ميلًا بحريًا) فإنها تدخل منطقة حرب من حيث التأمين”.
ويقول: “في الماضي كنت قبطانًا على سفينة تجلب الفحم من كولومبيا إلى “إسرائيل” وعندما كنا ندخل المياه الإقليمية “لإسرائيل” كان يجب علينا الإبلاغ عبر الاتصال بالشركة، وكانوا يصدرون تأمينًا خاصًا “لإسرائيل” بدونه كنا لا نستطيع، وهذا كله في الأوقات العادية وليس وقت الحرب”.

جيرسون عمل قبطانًا في جميع شركات الشحن في “إسرائيل” تقريبًا، عمل في شركة الشحن “اليام”، وفي شركة مانو للشحن البحري، وفي شركة عوفر إخوان “ZIM”.
وعمل في هيئة الملاحة البحرية والموانئ 18 عامًا حتى منصبه نائب للمدير العام وممثل “الدولة” في المنظمة البحرية الدولية في لندن، وهي الذراع البحرية للأمم المتحدة، و اليوم هو زميل باحث في مركز السياسة البحرية والبحوث الإستراتيجية في حيفا.

كيف يفترض أن تزود “إسرائيل” نفسها بالإمدادات في زمن الحرب إذا لم يكن لديها أسطول تجاري؟
عندما تم خصخصة شركة “ZIM” احتفظت دولة “إسرائيل” لنفسها بحصة ذهبية في الشركة، كم هي قيمة هذه الحصة الذهبية؟ ربما ليس كثيرًا في وقت الحرب.
لقد كانت الفكرة هي الاحتفاظ “بأسطول بحري تجاري إسرائيلي حديدي” بمعنى آخر سفن مع أطقم “إسرائيلية” تعمل بانتظام في شركة “ZIM”، يكون في الحرب من الممكن تجنيدهم، وقد حددت وزارة الجيش أنها بحاجة إلى 4-5 سفن تجارية من نوع “متعددة الأغراض” “multi-purpose” كتلك التي تستطيع جلب الحبوب للماشية وإطارات سيارات الجيبات التابعة للجيش “الإسرائيلي” وغير ذلك في وقت الحرب.

في الواقع لم تعد شركة “ZIM” تقريبًا “إسرائيلية” حقيقة، لقد بقي من البحارة الإسرائيليين الذين يعرفون المهنة فقط عشرات، والباقون كلهم غرباء، السفن التي تبني عليها وزارة الجيش أيضًا تم التخلص من معظمها منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك هل يعتقد أحد أنه إذا ما أصدر اي مسؤول في تل أبيب أمرا لشركة “ZIM” سوف تلتزم.

أليس من الممكن استئجار سفن تجارية أجنبية عند صدور أوامر من تل أبيب ؟

يمكن شراء السفن إذا كان لديك المال، ليست هذه هي المشكلة، لكن يلزم طواقم لتشغيلها، وهذا ليس هو الحال في “إسرائيل”.
التدريبات في إسرائيل في معهد التدريب البحري في عكا غير متسقة ولا متواصلة، وحتى لو كنت قد اجتزت هذه التدريبات، فلديك المزيد من الدورات في الخارج ضابط ثالث، و ضابط ثان، و ضابط أول.

أنت تحتاج إلى وقت، فتدريب الكابتن يستغرق عشر سنوات على الأقل.
نحن لا نتحدث عن سفن تجارية من عام 1948 وزنها 2000 طن بل عن سفن تجارية حديثة، تدريب الطاقم يستغرق سنوات، لقد قامت دولة “إسرائيل” بالقضاء على أسطولها البحري التجاري بأيديها.

لا توجد قوة بشرية مهنية في “إسرائيل” لتشغيل مثل هذه السفن. كما ذكرنا حتى لو كانت هناك سفن فلن يكون هناك أطقم هذه هي المشكلة، صناع القرار هنا لا يعتبرون ذلك أولوية “.

ليس لدينا إستراتيجية للإمدادات عن طريق البحر في حالات الطوارئ، إذا ماحدث مثل هذا الوضع فماذا سيفعلون؟ هل سيذهبون بسرعة لاستئجار سفن أجنبية مع أطقم أجنبية؟ إذا في تل أبيب يبنون على حقيقة أن هؤلاء سيوافقون على القدوم إلى “إسرائيل” في وقت الحرب مقابل أجر مرتفع؟ هل هذه إستراتيجية؟ وافترض أنك ستدفع، هل سيأتون؟ لست متأكدا على الإطلاق.

ومن الممكن أنهم في تل أبيب يعتمدون على سفن إمداد بحري أمريكية لنفترض ذلك، أنا لا أعرف ما هي الاتفاقات بين الدول في هذا السياق ولكن لنفترض، إذًا هل سنترك أمننا في أيدي الآخرين؟ صحيح أننا استعنا بالآخرين حتى يومنا هذا، ولكن كان هناك مفهوم بأن استقلالنا في أيدينا حتى في الحرب، ويضيف غيرسون وماذا لو كان للأمريكيين مصالح أخرى في الوقت نفسه؟”

99% في المائة من إمدادات السوق “الإسرائيلي” واردات وصادرات تتم عن طريق البحر، ليس من السهل إعداد إستراتيجية في الروتين تدعم الحرب، حتى القصص عن قطار جوي مثل يوم حرب الغفران هو عدم فهم للواقع، معظم الإمدادات العسكرية والمدنية في الحرب تدخل عن طريق البحر.

أعتقد أنه لا يجوز “لدولة” أن تفقد معرفتها البحرية، طرق النقل البحري والقباطنة والمشرفون، كل السلسلة البشرية المهمة بأكملها التي تشغل أسطولا تجاريا حديثا، نحن جزيرة سياسية تآكلت معرفتها البحرية بالكامل، لم يبقَ شيء تقريبًا فيما يتعلق بالقوى البشرية الذين هم الناس الذين يعرفون كيف يديرون السفن التجارية.

لم تصمد دولة “إسرائيل” أبدًا أمام حصار بحري مستمر.
حتى المصريون الذين حاولوا في الأيام الستة لم ينجحوا في الصمود، هل يعتمدون على الأسطول الخامس؟ لا يبدو لي أن هذه خطة وطنية كما ذكرنا.

لن تساعد الحيل؟
الشرق الأقصى هو مركز ثقل النقل البحري العالمي، و الممر في البحر الأحمر يكتسب أهمية.
خلال حرب الأيام الستة أغلق المصريون باب المندب، كانت هناك محاولة لحصار بحري على “إسرائيل”.
وكان إلزاما على الأسطول البحري التجاري “الإسرائيلي” العبور من باب المندب ليلاً برموز سرية في الاتصال، كما قمنا بتغيير ألوان السفن للتمويه.
اليوم الواقع مختلف، كل سفينة لها رقم تعريف خاص (IMO) ، تجد تاريخها بالكامل على الإنترنت ويلزم الإبلاغ عن موقعها في AIS. هناك أقمار صناعية للمراقبة يمكنها تتبع السفن التجارية جزئيًا. لقد تغير العالم، وهناك حقيقة وهي أن الإيرانيين يعرفون على وجه اليقين كل سفينة تجارية مملوكة “لإسرائيل”.
إن الأضرار التي ستلحق بالسفن “الإسرائيلية” أو المملوكة “لإسرائيليين” ستجعل شركات التأمين تهرب من هنا في أوقات التوتر الأمني.

في حرب لبنان الثانية كانت الموانئ في مرمى حزب الله واستهدفت، على الرغم من أنه لم ينجح كثيرا إلا أنها كانت في مداه و كانت هناك إصابة واحدة في بركة ميناء.
منذ ذلك الحين بالتأكيد تحسنت قدرات حزب الله، لقد كانت هناك سفن فرغت حمولتها في قبرص، لأنها لا تريد الاقتراب من “إسرائيل”، ومن بينها كانت سفينة تجارية تحمل مادة تضاف للبنزين للسيارات و بدونها لا يمكن للسيارات أن تسافر.

بطريقة ما تمكنا من إقناعهم بالمجيء، انتظروا بالقرب من الخضيرة وكانوا يخشون الدخول بسبب الصواريخ.
وفي النهاية دخلوا ما بين الساعة العاشرة ليلاً والرابعة صباحاً.
حزب الله كان يخشى إطلاق النار لكي لا ينكشف مصادر إطلاق النار، ومكان أسلحته واستغلينا ذلك. وسافر ممثلون “إسرائيليون” إلى لويدز في لندن وتحدثوا معهم من أجل أن يؤمنوا السفن التجارية في “إسرائيل” في وقت الحرب – لم يوافقوا، وماذا سيحدث لوقود الطائرات النفاثة في الحرب؟ هل ننتج ما يكفي ذاتيا لدينا إذا لم يكن هناك سفن تجارية تنقله ؟ هذه أسئلة لم تتم الإجابة عليها.
إذا كان تصور “الأسطول الحديدي” قد فشل فما هو البديل؟

عدد من شركات الشحن البحري ما زالت تعمل في “إسرائيل”، الأمر يتعلق فقط بمسألة التكلفة، ليس من المُجدي توظيف “إسرائيليين” وكانت هناك محاولات من قبل “الدولة” لتقديم دعم للاحتفاظ بالقوى العاملة المهنية، وهذا نجح جزئياً ولكنه لم يكفِ، إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بموظفين مهنيين في مجال الملاحة البحرية، فعليك العمل من خلال النظام الضريبي مثل بريطانيا. إن دولة إسرائيل” مطالبة بتهيئة بيئة يرغب فيها مالك السفينة في توظيف “إسرائيليين” يقول غيرسون.

الدولة لن تقدم المال لأصحاب السفن فهذا ليس معقولا ومن غير المرجح لذا يجب العمل من خلال تحصيل الضرائب، وبهذه الطريقة من الممكن إبقاء طواقم “إسرائيلية” متواجدة بشكل روتيني لتكون جاهزة خلال الحرب، شراء سفينة ليس هو المشكلة، لا توجد حاليا مثل هذه الخطة لدى “دولة إسرائيل”.
من هي الجهة المسؤولة؟ ربما يكون ذلك مسؤولية مشتركة بين مجلس الأمن القومي ووزارة النقل ووزارة الجيش للدفع بالاحتفاظ بعدد كافٍ من البحارة المهنيين للحرب”.

  • المصدر/الهدهد

اترك تعليق

قم باضافة تعليق
الرجاء ادخال اسمك هنا