الخارجية الإيرانية: ندرس مقترح أوروبا عقد اجتماع بين أطراف الاتفاق النووي وواشنطن

217

كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني، للشؤون السياسية، عباس عراقجي، ليل السبت الأحد، أنّ بلاده تدرس حالياً مقترح منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل؛ عقد اجتماع بين شركاء الاتفاق النووي والولايات المتحدة الأميركية. في حين وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مساء السبت إلى العاصمة الإيرانية، على أن يجري الأحد مباحثات مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي.

 

وأضاف عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أنّ بوريل دعا إلى اجتماع “غير رسمي لمجموعة 1+4 بمشاركة أميركا وإيران”، مؤكداً أنّ طهران “تجري اتصالات مع شركائها، منهم الصين وروسيا، حول ذلك وسنرد على المقترح لاحقاً”.

 

 

غير أنّ المسؤول الإيراني أكد أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2018 “لا تحتاج إلى اجتماع، والطريق الوحيدة لها هي رفع العقوبات”، قائلاً إنّ “لا معنى لعودتها إلى الاتفاق من دون رفع العقوبات”.

 

وأشار إلى استخدام المسؤولين الأميركيين مصطلح مجموعة 1+5 في تصريحاتهم أخيراً، وقال إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً أعلن عن استعداد واشنطن للتفاوض مع إيران في إطار هذه المجموعة، غير أنّ عراقجي أكد أنّ “المجموعة 1+5 لم تعد قائمة” بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، “واليوم هناك مجموعة 1+4 فقط”.

 

وأضاف أنّ الولايات المتحدة “يمكنها العودة إلى هذه المجموعة شريطة أن ترفع العقوبات أولاً”، مؤكداً أنّ بلاده “في حال شاركت في اجتماعات رسمية أو غير رسمية بمشاركة أميركا أو من دونها فلن نناقش أي شيء آخر سوى تنفيذ الاتفاق النووي، ولن نجري أي مباحثات بشأن القضايا الأخرى”. وفي السياق، شدد على “أننا لن نتفاوض حول قدراتنا الدفاعية، ولن نقبل إلا بالاتفاق النووي كما هو من دون أي تغيير”.

 

وقال إنّ طهران ستوقف، الثلاثاء المقبل، العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية حق إجراء تفتيشات صارمة ومفاجئة للمنشآت الإيرانية، اذا لم ترفع العقوبات.

 

وأوضح أنّ الانسحاب من البروتوكول “لا يعني الانسحاب من الاتفاق النووي”، لافتاً إلى أن “لا علاقة لزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا القرار الإيراني”، وأكد أنه “سيُنفذ”.

 

واستطرد قائلاً إنّ إيران “ستوقف التفتيشات بموجب البروتوكول الإضافي فقط، لكنها ستبقي على التفتيشات بموجب التزاماتها حسب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”، مضيفاً أنّ ذلك “لا يعني طرد المفتشين الدوليين بل سيتم خفض التفتيشات فقط”.

 

 

وصرّح بأنه “سيتم خفض رقابة الوكالة الدولية بين 20 إلى 30%”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي قابل للعودة عنه، وبمجرد تنفيذ مطالبنا في الاتفاق النووي سنعود إلى تنفيذ البروتوكول وبقية الالتزامات”.

 

وأكد أنّ “الطريق لعودة الأطراف جميعها مفتوحة وهي رفع العقوبات وتحققنا من إلغائها عملياً”.

 

والخميس، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سبل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

 

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنّ “الولايات المتحدة تقبل دعوة من الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران، للبحث في الطريقة المثلى للمضيّ قدماً بشأن برنامج إيران النووي”.

 

كذ أبلغ ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، في رسالة اطلعت عليها “رويترز”، أنّ الولايات المتحدة سحبت، الخميس، تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر/ أيلول.

  • العربي الجديد

اترك تعليق

قم باضافة تعليق
الرجاء ادخال اسمك هنا