اجتماع مشترك جمع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي ممثلا عن حكومة المركز، برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، حيث ركز الاجتماع على ملف “اتفاق سنجار” المثير للجدل، مؤكدا على تطبيقه بالرغم من الرفض الذي اكتسبه سواء من قبل الاوساط السياسية او الشعبية.
خطوة اعتبرها مراقبون في الشأن السياسي، بأن فيها الكثير من التجاهل لأصوات أهالي سنجار وأبناء الطائفة الايزيدية الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكانه من جهة، وكذلك بأنها تمثل خنوعا ورضوخا لإرادة حكومة الاقليم الرامية الى توسيع اطماعها في المناطق من جهة أخرى.
ووفق خطة حاكتها كردستان وأقرتها بغداد وحكومة مصطفى الكاظمي، فأنه تم توقيع اتفاقية سنجار التي تنص على محاور ادارية وأمنية، وبحسب المحور الإداري للاتفاق فإنه يتم اختيار قائمّقام جديد لقضاء سنجار “يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية” من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكردستاني والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
ولاقت هذه الاتفاقية رفضا سياسيا وشعبيا وعلى وجه الخصوص من قبل شيوخ ووجهاء وأهالي قضاء سنجار الذين اعتبروا تسليم الملف الامني لمدينتهم بأنه بمثابة فتح الباب امام داعش لاجتياح مدنهم، فيما شددوا على ضرورة الابقاء على قوات الحشد الشعبي لحماية القضاء، حيث أكدوا أن الحشد هو القوة التي تمكنت من إنهاء وجود داعش، كما وصفوا بأن هدفها الأساسي هو استهداف الحشد الشعبي والتمهيد لدخول البيشمركة فيما بعد للسيطرة على القضاء بعد أن هرب عناصرها اثناء دخول داعش وتسببوا بالمأىساة التي تعرض لها الازيديون في 2014، حسب قولهم.
واعرب أمير الطائفة الايزيدية في العراق والعالم، نايف بن داود، عن اعتراض أهالي قضاء سنجار من الطائفة الإيزيدية على اتفاق حكومة بغداد مع أربيل، منتقدا عدم أخذ رأي سكان القضاء قبل توقيعه.
كما استغرب في الوقت ذاته نواب عن محافظة نينوى، من عدم اشراك اي نائب عربي من قضاء سنجار خلال توقيع الاتفاق.
بدوره اعتبر المحلل السياسي صباح العكيلي، أن “هذه الاتفاقية المعدة من قبل الولايات المتحدة لزيادة اطماع اقليم كردستان في المنطقة وخصوصا المناطق المتنازع عليها ومنها سنجار في محاولة لفرض الامر الواقع وإحداث تغيير ديموغرافي و “تكريد” المنطقة على الرغم من انها تخلو من الكرد وذات أغلبية آيزيدية”.
وقال العكيلي، في تصريح له تابعته /شبكة الإعلام المقاوم/ إن “عقد اجتماع بين ممثل عن حكومة المركز ورئيس حكومة اقليم كردستان وعقد ادارة مشتركة بين الطرفين لهذه الاتفاقية ما هو الا دليل على تواطؤ ورضوخ للاملاءات الخارجية التي تريد عبره القضاء على الحشد الشعبي وإخراجه منها”.
واضاف العكيلي، أن “الحشد يمثل القضية الأصعب امام كردستان والولايات المتحدة سيما تواجده في تلك المنطقة التي تشكل منطقة حدودية استراتيجية بين سوريا وتركيا اضافة الى العامل الاقتصادي الذي يمثل القناة الجافة التي تمتد من ميناء الفاو الى المناطق الغربية مرورا بسنجار”.
وأكد، أن “تجاهل أصوات “السنجاريين” والمضي بالاتفاقية سوف تكون له عواقب تتمثل باعتلاء أصوات المواطنين والسكان الذين عبروا في أكثر من مرة عن رفضهم لها”.
- شبكة الاعلام المقاوم
