من البديهي الإشارة إلى صلاحيات المحكمة والآليات الناظمة كي تُرفع قضية محدّدة إلى مستوى العليا بعد استنفاذ درجات المحاكم الدنيا. في الحقيقة، لا يتوفر “نظام معين يحتكم إليه طرفا النزاع في مسألة الانتخابات وتصعيد المسألة” إلى مستوى المحكمة العليا، بحسب أستاذ القانون في جامعة “كولومبيا” ريتشارد بريفولت.
لسبر أغوار تلك المسألة الشّائكة، بعدما نجح المرشح جو بايدن بالحصول على 306 أصوات متجاوزاً الحد الأدنى المتمثل بـ 270 صوتاً في المجمع الانتخابي، سنحاول معالجة تداعيات التوجه إلى المحكمة العليا، وأبرزها مسألتا صلاحيات محاكم الولايات للنظر في قضاياها ضمن مستوياتها المحلية، والخشية من أن يشكل قرار المحمة العليا الاتحادية سابقة قضائية تستغل مستقبلاً سلباً أو إيجاباً.
على امتداد التاريخ السياسي للكيان الأميركي، تدخلت المحكمة العليا أو بعض قضاتها مرتين لحسم نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك في عامي 1876 و 2001. في الأولى، كان السباق بين الديموقراطي صموئيل تيلدن والجمهوري رذرفورد هايز. زعم كلاهما الفوز وبأن تلاعباً في قوائم الانتخابات جرى في بعض الولايات، ما اضطر الكونغرس إلى تكليف “لجنة خاصة” لعقد جلسة استثنائية مطلع العام التالي 1877، ضمّت قضاة المحكمة العليا الخمسة ومندوبين عن الحزبين، بيد أن الحزب الجمهوري فاز بفارق صوت واحد.
الحالة الثانية لتدخل المحكمة العليا كانت في العام 2000 بين المرشحيْن جورج بوش الإبن وآل غور لحسم نتيجة شديدة التقارب، إذ فصل المرشحين 537 صوتاً من مجموع 6 مليون صوت في عموم ولاية فلوريدا، وسط لغو وتحشيد بإعادة فرز الأصوات وعدّها بأمر المحكمة العليا في الولاية، بعد تبيان خلل الأجهزة الالكترونية في تصنيف أكثر من 61،000 بطاقة انتخابية.
صاغت المحكمة العليا قرارها آنذاك بدقّة كي لا يُستغل كسابقة يمكن الاستناد إليها في المستقبل، وحسمت بموجبه عملية “وقف الفرز” بأغلبية 7 مقابل 2، وصعّدت بجورج بوش الإبن إلى البيت الأبيض وفق الصيغة أعلاه. ثبت لاحقاً أن بعض قضاة المحكمة العليا التسعة المشاركين في قرار تفضيل جورج بوش الإبن، أعربوا عن أسفهم لإقحام المحكمة العليا في دهاليز السياسة، بحسب أستاذ القانون في جامعة “أيوا” ديريك مولر. وربما نستطيع تفسير موقف المحكمة العليا راهناً استناداً إلى الدروس المستفادة من تلك التجربة.
هناك حالة ثالثة مشابهة في الحيثيات لتجربة العام 2000، تمت في انتخابات العام 1824 بين جون كوينسي آدامز وآندرو جاكسون، والتي فاز الأخير بأغلبية بسيطة لأصوات المجمع الانتخابي، ما اضطر إلى رفع المسألة إلى مجلس النواب لحسم النتيجة، انسجاماً مع النص الدستوري.
في الحالة الراهنة، سعت ولاية تكساس (المدعي العام) إلى رفع دعوى قضائية “بدعم من الرئيس ترامب” وتقضي بعدم تخويل مندوبي الولايات الأربعة “الحاسمة”، وادّعت أن تلك الولايات مجتمعة انتهكت قوانينها الانتخابية المقرّة من مجالسها التشريعية. رفضت المحكمة العليا النظر بها، موجهّة ضربة قاسية إلى جهود الرئيس ترامب لإبطال نتائج الانتخابات.
قرار المحكمة العليا هنا أيضاً صيغ بحذر شديد لفصل السلطات الفيدرالية وللولايات، وجاء فيه أنّ ولاية تكساس ليس لها صفة قانونية لرفع قضيّة ضد “ولايات جورجيا ومشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن”. دعوى “تكساس” ضد تلك الولايات اندرجت تحت بند “أزمة بين الولايات”، ما يخوّل المحكمة العليا الاتحادية التدخل، بحسب نصوص الدستور الأميركي. سبق تلك الدعوى رفض المحكمة العليا أيضاً النظر في قضية التدخل لإبطال جملة أصوات في ولاية بنسلفانيا وقلب النتيجة لصالح الرئيس ترامب.
رمى الرئيس ترامب وأعوانه “من وراء دعوى تكساس”، والتي انضم إليها مجموعة إضافية من المدّعين العامّين في 17 ولاية أخرى، تسجيل سابقة في القضاء الأميركي وتجاوز الشرط الأساسي الذي تأخذ فيه العليا قضية مباشرة دون انتظتر نتائج قرار المحاكم الأدنى مستوى وهو “على الولاية صاحبة الدعوى إثبات ضرر لحقها”، والذي أخفقت فيه الدعوى بشدة منذ البداية.
شكلت “قضية تكساس” اصطفافات وتحالفات جديدة على أرضية سياسية وحزبية صرفة، رمى أصحابها إلى فرصة لمثول التاريخي والنقاش أمام المحكمة العليا حول مستقبل الدولة، وخصوصا بعد تسجيل نحو 40 ولاية أخرى وجهات نظرها أمام المحكمة العليا بمساهمة “كأصدقاء المحكمة”، للتأثير في آلية تفسير المحكمة العليا للنصوص الدستورية، وليس بحافز ميل النتائج الانتخابية فيها.
على سبيل المثال، ولاية أريزونا التي كانت تحسب على الحزب الجمهوري، والتي فاز بها جو بايدن الديموقراطي، قدّمت وجهة نظرها، وكذلك فعلت ولايات أخرى، منها ولاية مونتانا التي تقدّمت بوثيقتين، أحداهما لمدعيها العام الجمهوري، والأخرى لحاكمها الديموقراطي، بيد أنّ القضيّة لن تنتهي عند هذا المستوى في البعد القضائي الصرف الذي يحتكم إلى مدرستين في تفسير نصوص الدستور والبناء عليها: الأولى هي مدرسة “الأصوليين” الذين يتقيّدون بحرفية النصوص، وكانت سائدة لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ودخول عناصر وعوامل جديدة إلى المشهد السياسي، والأخرى تفسر النصوص بنظرة عصرية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والسياسية، والتي دشّنها قاضي المحكمة العليا إيرل ووران في العام 1950.
ومنذئذ درج مصطلح “محكمة ووران” على المحكمة العليا الاتحادية التي تحمّلت تفسير الدستور باعتباره “وثيقة حية” ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحديثة والعصرية، ونجم عنها عدد من تشريعات اجتماعية “ليبرالية” لم يكن لها حظ في السابق، نتيجة توازنات تميل بشكل صارخ لصالح التيار المحافظ والمتشدّد.
أبرز القضايا “الخلافية” التي أثارتها “محكمة ووران” كانت النظرة إلى مادة التعديل الثانية في الدستور حول اقتناء السلاح. الرؤية العصرية اعتبرت أنّ النصّ الدستوريّ بحقّ الحكومة الاتحادية الاحتفاظ بجيش فاعل لحماية مصالحها “ينفي الحاجة الأصلية لوجود ميليشيا” مسلحة، والتي يصرّ عليها التيار المحافظ حديثاً لاقتناء السلاح بوفرة وكثافة.
قرار المحكمة العليا، وفق الأحكام الدستورية، لم يحسم المسألة المرفوعة أمامها، مكتفياَ بردٍّ يتعلق بحق ولاية تكساس من عدمه في رفع المسألة، والتقدم بها على مستوى المحكمة العليا الاتحادية. وقد تستنهض المسألة عينها صلاحيات محاكم الولايات في المستقبل، بعد هدوء عاصفة الانتخابات والاطمئنان النسبي إلى السيطرة على الفيروس.
من أبرز الفوارق والتباينات الديموغرافية التي أفرزتها جولة الانتخابات الرئاسية لهذا العام هو التحشيد الكثيف لسكان المدن في مقابل جمهور الأرياف المتباعدة الأطراف، والذي يميل إلى تأييد من يخاطب غريزته، ليس عن قناعة داخلية، بل بفعل الهوة الاقتصادية والاجتماعية التي قضت على أحلام الكثيرين، وخسارتهم مصالحهم الاقتصادية الصغرى والمتواضعة، في غياب تام لدور الساسة والحكومة على السّواء.
المعلق الإذاعي اليميني الشهير، راش ليمبو، خاطب جمهوره لإعداده في سبيل تقبّل احتمال تشظّي صيغة الاتحاد الفيدرالي القائمة وانشقاق بعض الولايات، مثل تكساس، كتعبير عن رفض ذاك الجمهور لقرار المحكمة العليا التي انتهكت الدستور، بحسب تفسير سياسييهم وتحشيد الجمهور عليها.
مسألة الانشقاق ليست رغبة أو طلب جديد طرأ على المشهد السياسي، خصوصاً لدى ولاية تكساس التي ينوي أحد أعضاء مجلسها التشريعي، كايل بيدرمان، تقديم مسودة قرار يسمح باجراء استفتاء في عموم الولاية للتصويت على خيارين: إما الانفصال وعودتها كجمهورية مستقلة، أو البقاء ضمن الاتحاد الفيدرالي.
تلويح ولاية تكساس بالإنفصال يتلاقى مع دعوات انفصال سابقة من ولايات محسومة للحزب الديمقراطي مثل كاليفورنيا. وقد يشكّل رفض ترامب نتائج الإنتخابات واصراره على عدم الإعتراف بشرعيتها حافزاً جديداً لرواج نزعات الانفصال للعديد من الولايات.
Supreme Court Dodges Election Court Case
This week the United States dodged a court case that promised to change the election results and even lead to possible civil unrest or an outright civil war. Even then, a member of the Texas legislature is proposing a bill that will allow a referendum that could lead to Texas seceding from the US.
The case submitted to the Supreme Court (SCOTUS) was brought by Texas and charged that four states; Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, and Georgia had diluted its vote by changing its election procedures without the approval of its legislatures. Texas asked the court to throw out the election results from those four states and force the legislatures (all controlled by Republicans) to choose their electors independent of the election results in those states. If that had happened, Trump would have likely won the election.
At first, the court challenge had been underestimated by court watchers. The Attorney General of Texas claimed that “failing to follow statutory requirements for signature validation and other processes for ballot security, the entire body of such ballots is now constitutionally suspect and may not be legitimately used to determine allocation of Defendant states’ presidential electors.”
It was a bombshell case. In addition to accusing the four defendant states of not following the laws set up by their legislatures, which is a violation of the US Constitution, it asked the Supreme Court to not allow the electors votes from those states not to be counted by the US Congress in January. Either the state legislatures must name a new slate of electors, which would likely vote for Trump, or not to send new electors to Washington, which would mean that Congress would have the final say – giving Trump the win anyway.
Unlike most legal cases that must work their way up to the Supreme Court, this went directly to SCOTUS. The Constitution states that if there is a conflict between states, the case must be decided by the Supreme Court. The rational was that since the US Constitution is a contract between the 50 states, any issue involving states cannot be decided by a lower court.
However, the state that brings the suit must prove that it was harmed. That means in this case, Texas must prove that the actions of Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, and Georgia directly harmed the voters of Texas.
In this case, Texas ruled that its citizens’ votes were diluted by the improperly counted votes of the other states – a weak rational since Texas voters had their own election for electors.
The Supreme Court added it to the docket on Tuesday and informed the four defendant states that they must respond to the charges by 3:00 PM on Thursday.
At first, the case garnered little attention. However, as lawyers (especially attorney generals from the various states) read the Texas complaint, interest picked up quickly.
Although the case dealt with the 2020 election, there were some philosophical issues about interpreting the Constitution in the case.
When it comes to Constitutional law in the US, there are two schools of thought. The first are the “Originalists,” who believe that the US Constitution must be read and interpreted as the writers of the Constitution did in the 1790’s. This was the traditional way it was interpreted until the 1950’s, when the Warren Court established several landmark cases using a more liberal way of interpreting the Constitution.
The Warren Court followed the principle that the US Constitution was a “living document” that needed to be interpreted considering modern times. It should not be read in light of what the writers of the Constitution meant, but how it should be interpreted in light of modern times and needs.
One example of the difference in interpreting the Constitution is how both sides interpret the Second Amendment that gives US citizens the right to keep and bear arms. The originalists read the Second Amendment and its statement that the right to keep and bear arms should not be infringed and insist that that means laws limiting gun rights are unconstitutional.
The lawyers who prefer the “living constitution” interpretation insist that given the fact that the US has a standing army (precluding the need for a militia) and is experiencing high levels of violence in its cities, the Second Amendment must be interpreted differently, meaning gun control laws are constitutional.
In many ways, the case brought up by Texas was questioning how the Constitution would interpret Article I where the state legislatures are the final authority in establishing election procedure. The Texas case noted that election officials and courts frequently changed election procedures without going through the legislature.
Texas noted, “Our country stands at an important crossroads. Either the Constitution matters and must be followed, even when some officials consider it inconvenient or out of date or it is simply a piece of parchment on display at the National Archives. We ask the Court to choose the former.”
The case not only attracted attention, but it also caused may groups to become involved. Over 40 states filed “Friend of the Court” briefs – in some cases, not reflecting how they voted, but how they want the case to interpret the Constitution. Republican Arizona, which voted for Biden came in on the side of Texas, while Ohio, who voted for Trump, sided with the defendants. Montana submitted two responses – one from its Republican Attorney General and one from its Democratic governor.
In addition to a filing by President Trump, other groups included over 120 Republican congressmen, Members of the Pennsylvania legislature (backing the Texas petition), the Christian Family Coalition, and two American territories that cannot even vote for president.
Both sides, it seemed, were preparing for history making oral arguments on the future of the US.
However, it didn’t’ come to that. On Friday evening, the Court ruled with little comment that Texas had not proved that it had been harmed by the actions of the four states. Associate Justice Alito (one of the conservative justices) wrote that Texas had a lack of standing to bring the suit. He wrote Texas “has not demonstrated a judicially cognizable interest in the manner in which another State conducts its election.” As a result, “All pending motions are dismissed as moot.”
Thus, ends the case and probably the best chance Trump had for changing the election results (although there are many other cases working their way through the court system, that could possibly end up at the SCOTUS).
However, this does not end the issue. The issues raised by Texas were not decided. The decision only reflected the standing of Texas to bring them. The issues could end up coming before the Supreme Court in the future, when the passion of the election will not have an impact.
However, the passions behind the 2020 election remain and will not soon be cooled. Pro-Trump voters demonstrated in Washington DC a day after the SCOTUS ruling.
At the same time, the New York Times, speaking to the political divide, tried to explain it by speaking of an “Expert Class” of “journalism and academia” that lives in the cities, versus the “people left behind who “have no contact with the expert class.”
Calling Trump supporters stupid is not a way to patch up the differences.
Meanwhile, the control of the US Senate remains in question as two elections in Georgia will decide control of that chamber.
Clearly, the US is deeply divided politically. This week, the highly popular radio talk show host Rush Limbaugh noted that the US may be headed for a breakup as states may secede. Democratic Congressman Pascrell of New Jersey asked House speaker Pelosi to refuse to seat the Republican congressmen who supported the Texas court filing for supporting “insurrection or rebellion.”
Of course, when it comes to talk of seceding, Texas always takes a lead as a poll showed that most Texans either favor secession or are undecided.
Texas GOP chairman and former Black US Congressman Allen West said on Friday that the rejection of the court case by SCOTUS was a major problem. He tweeted, “Perhaps law-abiding states should bond together and form a Union of states that will abide by the Constitution.”
He reiterated his opinion on secession on Saturday.
Texas lawmaker Kyle Biedermann will be filing a bill to allow for a referendum on Texas becoming its own country or remaining in the US. He notes the Texas State Constitution says, “The faith of the people of Texas stands pledged to the preservation of a republican form of government…they have at all times the inalienable right to alter, reform or abolish the government in such a manner as they may think expedient.”
Ironically, many who are condemning any talk of secession now were contemplating it a few months ago if Trump was reelected.
Even without court cases or secession of states, the US has several hurdles it must clear to go back to a normal condition.
BLM and Antifa are still protesting in the Pacific Northwest.
There is also the growing controversy of Biden’s son, Hunter Biden, taking bribes and being investigated by the FBI. It would be hard for Biden to govern if his son is being prosecuted by his own Department of Justice.
Republicans will be watching this investigation for any sign of wrongdoing.
And it is not hard to imagine this controversy leading to the resignation of Biden and Harris becoming the president.
It seems that the SCOTUS decision is not the end of the political controversies of 2021, but the beginning.