اكد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ان نية الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن باختيار الجنرال لويد اوستن لمنصب وزير الدفاع تواجه مقاومة من قبل الحزبين في مجلس الشيوخ الامريكي ، حيث توجد مخاوف متزايدة بشأن قائد سابق آخر يقود البنتاغون في دولة لديها فترة طويلة تقليد السيطرة المدنية على الجيش.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” المصادقة من قبل الكونغرس على تعيين اوستن وزيرا للدفاع تحتاج الى تنازل آخر عن قانون الوزير المدني او العسكري الذي مضى على تقاعده من الجيش سبع سنوات على الاقل لشغل المنصب في حين ان الجنرال اوستن تقاعد عام 2016 “.
وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال من لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: “إنني احترم الجنرال أوستن وترشيحه مثير وتاريخي، لكنني أعتقد أن التنازل عن قاعدة السبع سنوات من شأنه أن يتعارض مع المبدأ الأساسي القائل بوجوب وجود سيطرة مدنية على جيش غير سياسي “.
واوضح العديد من المشرعين أن ” إنهم صوتوا على مضض لصالح التنازل عن قاعدة السبع سنوات لوزير الدفاع الاسبق ماتيس لتوفير توازن امام قلة خبرة السيد ترامب ويتساءلون الآن عن الحاجة إلى انتهاك حجر الزاوية لسياسة الأمن القومي الأمريكية بهذه السرعة مرة أخرى، حيث اكدوا إن الموافقة على الجنرال أوستن من شأنها أن تؤكد مدى العمق الذي احدثه ترامب في تغيير المعايير بشان الرقابة المدنية على الجيش”.
من جانبها قالت السناتورالجمهورية سوزان كولينز “لقد أيدت تنازلًا لمرة واحدة في حالة الوزير جيمس ماتيس مع الاعتقاد بأن الظروف في ذلك الوقت تبرر استثناء نادرًا ، وليس إنشاء سابقة جديدة ، ولذا سأحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على تبرير إدارة بايدن لمثل هذا التنازل قبل التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك ما يبرر ذلك أم لا في هذه الحالة”.
لقد عارض الكونغرس والجمهور الأمريكي بشكل ثابت تاريخيا العمل العسكري خارج سيطرة السلطات المدنية ، لأنه أمر شائع في الأنظمة الاستبدادية وغير المستقرة. سيكون الجنرال أوستن هو ثالث وزير دفاع في التاريخ الأمريكي يحصل على مثل هذا الاستثناء في حال الموافقة عليه وكان اول استثناء لتعيين جنرال عسكري وزيرا للدفاع هو جورج سي مارشال في عام 1950 “.
- المعلومة
