يبدو أن كافة محاولات الرئيس الأمريكي في إثناء الصين عن عزمها في أن تصبح القوى الأولى اقتصاديا في العالم وازاحة الولايات المتحدة عن عرشها، قد باءت بالفشل.
ويبدو أن كل التعريفات والرسوم الجمركية والحروب التجارية لم تزد الصين سوى قوة وإصرارا على تحقيق بغيتها، بل وساهمت في تحفيزها لسرعة على إنجاز تلك المهمة.
كيف حدث؟
فبعد سنوات طويلة من المفاوضات بدأت في 2012 الماضي، نجحت الصين في تسجيل نصرا من العيار الثقيل.
حيث وقعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بقيادة الصين، أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم.
وتضم اتفاقية “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” أو “RCEP” أكبر كتلة تجارية على مستوى العالم.
وتغطي تلك الاتفاقية أسواقا تضم نحو 2.2 مليار شخص، و26.2 تريليون دولار من الناتج الإجمالي العالمي، ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتشمل الاتفاقية الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان”.
اضافة الى دول الآسيان تأتي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
البداية
بدأ مقترح الاتفاقية في الظهور لأول مرة في عام 2012، إلا أن الركود الذي ضرب الاقتصاد العالمي زاد من الاعتقاد لدى الدول الأعضاء أن الوقت قد نفذ ولابد من إبرام الاتفاق.
وكان البنك الدولي توقع نمو اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ بأدنى وتيرة منذ عام 1967 عند 0.9 % في العام الجاري، مع تداعيات فيروس كورونا.
وتم إبرام الاتفاق أخيرًا في قمة جنوب شرق آسيا منتصف نوفمبر الماضي.
أهداف
خفض الرسوم الجمركية على الواردات تدريجياً في غضون 20 عاماً.
إنشاء منطقة حرة بين الدول الأعضاء.
تتضمن أحكامًا بشأن الملكية الفكرية والاتصالات والخدمات المالية والمهنية والتجارة الإلكترونية.
وضع الأساس لتعاون أعمق بين الدول الأعضاء في المستقبل
تحرير التجارة والاستثمار في المنطقة.
وقالت الدول الأعضاء في الاتفاق إن الاتفاقية ستلعب دوراً مهماً في بناء قدرة المنطقة على الصمود من خلال عملية التعافي الاقتصادي الشاملة والمستدامة بعد الوباء.
توقعات
يقدّر معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة الدخل القومي العالمي بمقدار 186 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
ويتوقع المعهد إضافة 0.2 % إلى اقتصاد الدول الأعضاء في الاتفاقية.
المستفيد الأكبر
وستكون الصين، المستفيد الأكبر، من هذا الاتفاق الكبير.
فعلى الرغم من أن انضمام الصين للاتفاقية أعطى ثقلاً كبيراً باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أنها ستكون أكبر المستفيدين.
حيث أصبحت في وضع أفضل لتشكيل القواعد التجارية في المنطقة وتوسيع نفوذها.
خاصة في ظل غياب الولايات المتحدة والأزمات التجارية التي أثارها الرئيس دونالد ترامب.
حيث تواجه الإدارة الأمريكية العديد من الأزمات الطاحنة بدءا من تسليم السلطة مرورا بالعشرات من الملفات التي ورثها ترامب لمن سيخلفه في البيت الأبيض.
وستساعد هذه الاتفاقية الجديدة بكين على تقليص اعتمادها على الأسواق والتكنولوجيا الخارجية.
هذا وأغلق مؤشر داو جونز عند مستويات قياسية غير مسبوقة، بدعم من آمال التحفيز، بينما استقرت أسعار الذهب بعض الشيء بعد الصعود القوي.
- INVE
