اعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية “زين” صدور حكم أول درجة لصالح عضو مجلس النواب العراقي ضد الشركة وآخرين، وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين.
وأشار البيان إلى أن محكمة أول درجة قضت بإبطال قرار مجلس الأمناء المتضمن تجديد وتمديد عقد التراخيص لشركات الهاتف النقال الثلاثة العاملة في العراق، منوهة بأن جميع الأطراق المدعى عليها ستقوم بالطعن أمام محكمة الاستئناف.
ويتمثل أطراف الدعوى في عضو بمجلس النواب العراقي الذي رفع الدعوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء العراقي، إضافة إلى وظيفته، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بوظيفته، والمدراء المفوضين لشركات الاتصالات الثلاثة العاملين في العراق.
وكانت زين قد أعلنت في8 يوليو/ تموز السابق، أن “زين – العراق” بصدد إطلاق الخدمة في مطلع عام 2021، مع تمديد رخصة الشركة لتنتهي في 30 أغسطس/آب 2030.
وكشفت في بيان خلال سبتمبر/أيلول الماضي، أن عضواً بمجلس النواب العراقي قام برفع دعوى ضد مجلس الوزراء العراقي ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات؛ لإيقاف إجراءات تمديد وتجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال في العراق.
وتابعت زين أن الموقف القانوني سليم لعدم قانونية الأمر، مع التأكيد على أن الدعوى لا تمس عمليات التشغيل في الشركة بالعراق لأن رخصة العمل سارية حتى أغسطس/آب 2022، وإجراءات التجديد هي لفترة ما بعد ذلك.
وأظهرت النتائج تراجع أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 14% لتصل إلى 131.594 مليون دينار.
مباشر
