وزير المالية: 60 مليار دولار حجم واردات العراق سنوياً

28

قال نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير المالية، علي علاوي، إن العراق يواجه تداعيات خطيرة؛ إذ أن إيرادات النفط غير كافية لتغطية نفقات الدولة بما فيها رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام.

وأضاف علاوي، خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال لتقديم إيجازا عن الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بالأمس، أنه على الرغم من أن الدخل من المنافذ الحدودية مهم جدا ولكنه مرتبط بحجم الاستيراد الذي تقدر قيمته الآن بـ 60 مليار دولار سنويا.

ولفت وزير المالية، إلى أن الحكومة العراقية تعمل على اعتماد نظم الأتمتة الحديثة في المنافذ الحدودية وفي إجراءات الجمارك، وفي العام القادم ستبدأ عدة منافذ حدودية باعتماد هذه النظم مما سيدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الخروقات ومحاربة الفساد.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن هناك استثناءات كثيرة من التعرفة الجمركية، إلا أن الحكومة العراقية ماضية بجهودها للتعامل مع الإعفاءات من التعرفة الجمركية لتعظيم دخل الدولة.

ونوه وزير المالية، بتقديم موازنة 2020 لمجلس النواب وتم سحبها وتعديلها، مشيرا إلى أن الإيرادات النفطية الحالية غير كافية لتغطية متطلبات الرواتب والتقاعد، منوها بأن هناك مؤشر في الورقة البيضاء يوضح أن الرواتب كانت تمثل 20% من الإيرادات النفطية في 2005 ولكنها ستصل في العام الحالي 2020 إلى 120%.

وشدد علاوي، بأن النقلة النوعية وصارت القفزة الجنونية في تكاليف بند الرواتب والاستحقاق أخذ جزء كبير من الإيرادات النفطية في السنوات المالية، وهذا ما يدفع لمعالجة أبواب الموازنة.

وكشف الوزير، بأنه من المفترض تحصيل من 10 إلى 12% بالمنافذ الحدودية كمعدل الجمارك بالعراق ومن المفترض أن تجلب إيرادات 6 إلى 7 مليارات دولار، ولكن الآن يتم تحصيل مليار دولار واحد فقط، مبينا أن 40% من استيراد العراق حكومي.

وأكد وزير المالية، بأن هناك تنسيق لوزارة المالية والبنك المركزي، متوقعا خلال التعاون إيجاد سبل لتغطية العجز المالية، لافتا إلى أن هناك مشروع مالية الدولة معروض على مجلس النواب قد يكون إقراره على آخر العام ومن خلال من الممكن تجاوز تداعيات الضائقة المالية.

وأردف علاوي قائلا: “قطاع الكهرباء يكلف الدولة مبالغ طائلة بطريقة مباشرة أو غير مباشر تتجاوز 12 تريليون دينار، نسبة دفع الفواتير ضئيلة، ترشيد وتنظيم عملية الدعم إحدى النقاط في الورقة البيضاء بحيث يكون مدروس وموجه وله أساس اقتصادي ويكون له مردود عائد على مصدر الدعم”.

ومن جهته، أكد الناطق باسم مجلس الوزراء، أحمد ملال طلال، بأنه سيتم تشغيل خدمة الجيل الرابع ابتداء من 2021 من أجل تحسين خدمة الانترنت وتحسين الخدمة للمواطنين، مشددا على أنه واحد من أهم الشروط مع الشركات الاتصالات لتجديد تراخيصها.

مباشر

اترك تعليق

قم باضافة تعليق
الرجاء ادخال اسمك هنا