فور الإعلان عن اتفاق الإطار على ترسيم الحدود الجنوبية، بدأت قيادة الجيش تنفيذ المهمة الموكلة اليها بتشكيل فريق من الضباط لتمثيل لبنان. وقد رشّحت عددا من الأسماء لعرضها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سيعطي رأيه فيها بعد عودته من الكويت، وهي اسماء قابلة للتعديل. في الوقت عينه، يحاول العدو فرض رفع مستوى التمثيل في المفاوضات إلى المستوى السياسي، وهو ما يرفضه لبنان
الوفد سيكون برئاسة عميد في الجيش، ويضم ضباطاً وخبراء متخصصين في القانون الدولي والحدود، وسيعقد أول اجتماعاته في منتصف الشهر الحالي بحضور الموفد الأميركي ديفيد شينكر الذي يصل الى لبنان في 12 تشرين الأول. ولم تُحسم بعد، بين لبنان والامم المتحدة، التفاصيل المتعلقة بـ«شكل» المفاوضات: كيف سيجلس الوفدان والراعي والوسيط؟ وكيف سيكون شكل الطاولة؟ هل سيُعتمد الإطار نفسه الذي اعتمد عام 1996، في لجنة مراقبة تفاهم نيسان، أي أن يجلس الوفدان اللبناني والاسرائيلي، كلّ منها في غرفة منفصلة عن الآخر، أم كما يجري الآن عبر اللجنة الثلاثية (الجيش اللبناني، اليونيفيل، جيش العدو) في مقر القوات الدولية في الناقورة، والتي تجتمع بصورة دورية منذ أكثر من 10 سنوات، على طاولة بثلاثة أضلع منفصلة، من دون أن يتبادل وفد لبنان أو وفد العدو الحديث المباشر، ويتوجه كل منهما بالكلام الى ممثل الأمم المتحدة. أما بالنسبة إلى الخرائط، فتقول المصادر إن لدى الجيش كل الخرائط التي بدأ إعدادها منذ عام 2006، وانطلق فيها الترسيم من النقطة (1) جنوباً باتجاه الشمال، وتبين في ما بعد أنه ترسيم خاطئ ويحرم لبنان من نحو 860 كيلومتراً مربعاً من المياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة. تُضاف إليها الخرائط التي جرى إعدادها عام 2008، وتضمنت تعديلاً في النقطة (1) لتصبح النقطة (23) هي نقطة انطلاق الترسيم جنوباً، ما أعاد قانوناً مساحة الـ 860 كلم مربعاً الى السيادة اللبنانية، فضلاً عن مرسوم المنطقة الاقتصادية الخالصة الذي تمّ اصداره عام 2011 وإيداعه لدى الأمم المتحدة.
لكن يبدو أن مسار انطلاق عملية التفاوض غير المباشر قد يعترضه بعض المطبات، إذ يحاول العدو «التذاكي» بتسريب معلومات نقلتها صحيفة «هآرتس» منذ ثلاثة أيام عن أن «وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس سيقود المحادثات من جانب تل أبيب، حيث تم بلورة الشروط الإسرائيلية لهذه المفاوضات قبل أسبوعين في اجتماع عقد برئاسة شتاينتس وكبار رجالات وزارته، وبمشاركة جهات من مكتب نتنياهو ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الأمن». هذا الشرط – إن صحّ – من شأنه أن يمنع انطلاق التفاوض المتفق عليه في الإطار وهو تفاوض تقني وفني، ومحاولة فرض مستوى وزاري من قبل تل أبيب هو لإعطاء التفاوض طابعاً سياسياً، علماً أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» لفتت إلى أن ما يجري «ليس مؤشرات سلام ولا تطبيعاً». مصادر في الجيش أكدت أن «هذا الشرط يخالف الإطار المتفق عليه، والإصرار يعني أن إسرائيل تريد أن تعرقل، وللبنان الحق في الانسحاب والرفض وتبليغ ذلك الى الوسيط الأميركي والأمم المتحدة»، علماً أن «كل هذه الصيغة سيجري الاتفاق النهائي عليها قبل جلسة التفاوض». بدورها، أكّدت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن لبنان يرفض قطعاً مشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي في المفاوضات، وأن إصرار العدو على هذا الامر يعني تفجير المفاوضات قبل انطلاقها.
