كــاظم الحــاج
- هل يخرج قانون الانتخابات من عنق الزجاجة وما فرص القوى التقليدية بالحصول على نسبة تمثيل تتناسب وحجمها.. قراءة في واقع القوى السياسية.
المادة الوحيدة المتبقية في عنق الزجاجة من قانون الانتخابات هي المادة (15) والخاصة بالدوائر الانتخابية للنظام الانتخابي، والمشكلة الرئيسية لبقاء هذه المادة في عنق الزجاجة هي عدم اتفاق الكتل السياسية على طبيعة الدائرة الانتخابية‘ فكل كتلة سياسية تريد ان تفصل الدائرة الانتخابية بما يضمن لها أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب القادم من خلال استغلال أكبر عدد من أصوات الناخبين ضمن الرقعة الجغرافية التي ستمثلها الدائرة الانتخابية، ونتيجة لذلك هناك عدة مقترحات لطبيعة الدائرة الانتخابية وكما يأتي:
- ان يتكون العراق من (18) دائرة انتخابية، بمعنى كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وهذا ما اتفق عليه يوم أمس الحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة القانون.
- كل قضاء عدد نفوسه (100000) او أكثر يعتبر دائرة انتخابية واحدة، وهذا ماتدفع باتجاهه سائرون.
- تعتبر كل أربع مقاعد نيابية دائرة انتخابية واحدة وعلى هذا الأساس تقسم المحافظات الى عدد من الدوائر الانتخابية اعتمادا على ما لها من عدد مقاعد في مجلس النواب. وهذا ماتدفع به الأمم المتحدة مع تيار الحكمة وائتلاف النصر
- تقسم المحافظة الى عدة دوائر انتخابية حسب الكثافة السكانية للناخبين.
الأقرب للاتفاق عليها كدائرة انتخابية هي اما (1) او (4)، وعند الاتفاق يخرج قانون الانتخابات من عنق الزجاجة ليكون جاهزا للتطبيق.
- ما هي فرص القوى التقليدية بالحصول على نسبة تمثيل تتناسب وحجمها؟
القوى التقليدية في المشهد السياسي العراقي تتكون من:
أولا / القوى الشيعية: سائرون – بدر – اهل الحق – دولة القانون – الحكمة
يضاف لها كقوى سياسية صاعدة (اهل الحق – وتحالف النصر) مع تراجع المجلس الأعلى.
ثانيا / القوى الكردية: الحزب الديمقراطي الكردستاني – الاتحاد الوطني الكردستاني
يضاف لها حزب الجيل الجديد كقوى كردية ناشئة
ثالثا / القوى السنية: تحالف القوى العراقية – تحالف المدن المحررة
يضاف لها بقية الأحزاب السنية الصغيرة بزعامات معروفة.
ومما لا شك فيه انه خلال السنوات الماضية وتحديد في (2019 و2020) حدثت متغيرات كبيرة (داخلية وخارجية) في المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والصحية اثرت سلبا على واقع بعض القوى السياسية وايجابا على واقع البعض الاخر منها، وحتما ان تلك المتغيرات ستكون لها اسقاطاتها المؤثرة على نسبة التمثيل البرلماني للقوى التقليدية.
- اهم المتغيرات الداخلية المؤثرة في فرص القوى السياسية التقليدية في الانتخابات القادمة:-
أولا / عامل المرجعية الدينية (للقوى الشيعية): –
منذ بدايات العملية السياسية كانت المرجعية الدينية تعطي نصائحها وتوجيهاتها الى تلك القوى ( التي كانت تستغل اسم المرجعية واحيانا الادعاء بدعم المرجعية لها ) بشكل مباشر او غير مباشر، لكن الجميع لم يلتزم بها بل البعض لم يلتفت اليها، مما دفع المرجعية الى دعم ما يسمى بمظاهرات تشرين 2019 والاطاحة بحكومة عادل عبد المهدي، وفي جوهرها هي اطاحة مباشرة بالكتل السياسية التي كانت تشكل الحكومة، ونتيجة لذلك فان عددا كبير من الجمهور وخصوصا المرجعي منه تأثر بدعم المرجعية للمظاهرات مما سينعكس على قناعاته في التصويت في الانتخابات القادمة.
ثانيا / المال السياسي
في الدورات السابقة كانت القوى التقليدية تستخدم هذا المال بشكل يكاد يكون حر أي بدون وجود منافس خارجي وبالتالي يستخدم وفق نطاقات محددة وفي رقع جغرافية محددة، اما في هذه الانتخابات فن المال السياسي ذو المصدر الخارجي الداعم للأجندة الامريكية سيعمل بالضد من الكتل السياسية التقليدية وفي نفس النطاق والجغرافية.
ثالثا / العامل القبلي
في الدورات السابقة للانتخابات كانت الكتل السياسية تختار شخصية تكون مقبولة ومدعومة من القبيلة او العشيرة ومن ثم يتم التحشيد له عشائريا اخذين بنظر الاعتبار طبيعة الدائرة الانتخابية، وهذا العامل في الدورة القادمة لن يكون بصالح تلك القوى بشكل كامل لسببين:
- ان بعض شيوخ العشائر تم شرائهم بالمال السياسي الخارجي.
- ان بعض العشائر ومرشحيها تم تهديهم بشكل مباشر مما يسمى بمتظاهري ثورة تشرين بعدم الترشح مع أي جهة سياسية تقليدية في دائرة التنافس الانتخابي
رابعا / طبيعة قانون الانتخابات للدورة القادمة
- الفائز هو من يحصل على اعلى الأصوات بغض النظر عن القائمة المرشح من خلالها
- طبيعة الدائرة الانتخابية
كلما زاد عدد الدوائر الانتخابية كلما تأثر القوى السياسية التقليدية سلبا (باستثناء التيار الصدري) نتيجة تشتت الأصوات وزيادة المنافسة ضمن الدائرة الواحدة.
- أصوات زعماء الكتل السياسية التقليدية
في الانتخابات السابقة ونتيجة لقوانين الانتخابات السابقة وطبيعة احتساب الأصوات فان زعيم الحزب او الكتلة عندما كان يحصل على أصوات أكثر بكثير من سعر الكرسي فان كان يؤثر إيجابا بزيادة عدد المقاعد الخاصة بكتلته من خلال الفائض من اصواته.
خامسا / طبيعة التصويت في الانتخابات القادمة
هناك توجه لان يكون التصويت بالبطاقة البايومترية وليس الالكترونية وهذا سيحد من عمليات التزوير بنسبة معينة وطبعا هذا لا يصب في مصلحة بعض الكتل السياسية خصوصا التي لها جمهور في مخيمات النازحين او ممن لم يحدثوا بياناتهم بعد.
سادسا / العمليات العسكرية المستمرة في وسط وجنوب العراق رغم انها ستكون محددة بفترة زمنية، الا انها تستهدف سلاح العشائر وهذا سيكون له انعكاس في اندفاع المواطن بالتصويت لكتل سياسية لم تستطيع ان تحميه وتحافظ له على سلاحه الشخصي.
سابعا / التهديد المباشر من المتظاهرين للأحزاب الكبيرة ومرشحيها بعدم دخول الانتخابات القادم حتما سيكون له تأثير سلبي على الناخب.
اهم المتغيرات الخارجية المؤثرة في فرص القوى السياسية التقليدية في الانتخابات القادمة
أولا / أحزاب السفارة الامريكية
من المعلوم ان السفارة الامريكية وقنصلياتها هي من حركت اتباعها (الجوكرية) فيما يسمى بمظاهرات تشرين واستطاعت ان تحقق الشيء الكثير وبالتالي هي تريد ان تقطف ثمار هذه المظاهرات من خلال انشاء أحزاب تابعة لها (تخطيطا ودعما) للمشاركة فيها في الانتخابات القادمة
ثانيا / الأموال الخليجية
التي ستعمل على شراء الذمم في كل العراق وتحديدا في الوسط والجنوب
ونتيجة لما تقدم من عوامل خارجية وداخلية مؤثرة على العملية السياسية عموما وعلى الانتخابات خصوصا فان الكتل السياسية التقليدية التي تحمل التوجه (الوطني) لن تستطيع الحصول على نسبة تمثيل تتناسب وحجمها باستثناء التيار الصدري كقوة تقليدية وأيضا العصائب كقوة صاعدة
شبكة الهدف للتحليل السياسي والاعلامي
