تنامي فرضية عدم الحسم في الانتخابات الأميركية .. سيناريوهات محتملة

658

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

استطاع الرئيس ترامب جرّ خصومه ومنافسيه السياسيين إلى مربّع الإثارة والموقف الأضعف في البحث عن بدائل للاقتراع الانتخابي، مصعّدا من تشكيكه لاعتماد سلطة البريد العادي وسيلة آمنة للانتخاب غيابياً، والإعلان عن إعتبار النتائج مزوّرة في حال خسارته، والتلويح بإمكانية تأجيل موعد الانتخابات.
تصريحاته وهجومه الشرس على أركان المؤسّسة أضيف أيضاً لمنسوب القلق الدائم بين أقطاب الحزب الجمهوري من إقبال مكثّف على صناديق الاقتراع، والذي سيستفيد منه المرشّحون المنافسون، سواء الحزب الديموقراطي أو المستقلون وحزب الخضر.

انبرى كبار قادة الحزب الديموقرطي لاتهام الرئيس ترامب بالسعي إلى “التلاعب” بنتائج الانتخابات بتقليص الاعتماد على التصويت بالبطاقات عن بُعد واستخدام البريد العادي كآلية مضمونة لذلك، وخصوصاً أنها هيئة “مستقلة” مموّلة من الكونغرس، وبمشاركة قطبي الحزبين في إدارتها، فضلاً عن زيادة اعتماد الناخبين على الاقتراع بالبريد نتيجة تفشي جائحة كورونا.
كما حقّق الرئيس ترامب قسطاً من أهدافه في صرف الأنظار بعيداً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، ولو مرحلياً، والطعن في نتائج الانتخابات قبل إجرائها، ونيّته في تأجيل الانتخابات، ما وضع خصومه في خانة التشبث بالنصوص الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها، وخصوصاً أنها لا تمنح رئيس البلاد صلاحية تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في “أول يوم ثلاثاء يتبع أول يوم إثنين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر”، الذي يوافق الثالث من ذلك الشهر هذا العام.
كما ينصّ الدستور على أنّ الموعد النهائي لولاية الرئيس ونائبه “الساعة 12 ظهراً من يوم 20 كانون الثاني/يناير” من العام 2021. الخبراء في القوانين الدستورية يميلون إلى التفسير بأنّ الرئيس الذي لم يُنتخب لولاية ثانية، بعد انقضاء فترته الرئاسية عليه مغادرة السلطة.
أقرّ الكونغرس قانوناً في العام 1948 يثبّت فيه موعد الانتخابات، يوم أول ثلاثاء من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، على أن يتولّى مندوبو “الكلية الانتخابية” مهمة اختيار الرئيس المقبل للبلاد وفق آلية تمنح الولايات صلاحية “تعيين مندوبيها” بمقاعد محددة توازي المجموع العام لمجلسي الكونغرس وبالتوزيع النسبي المعتمد ذاته.
من تعقيدات الانتخابات الأميركية، تنصّ القوانين السارية على “اجتماع المندوبين لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس في كل ولاية، والذين يمنحون أصواتهم في أول يوم إثنين بعد ثاني يوم أربعاء من شهر كانون الأول/ ديسمبر”، الذي يوافق 14 كانون الأول/ ديسمبر العام الجاري.
وتنصّ مادة أخرى من قانون الانتخابات على إعلان الولايات نتائج انتخاباتها في غضون أسبوع بعد إقفال صناديق الاقتراع، وإرسال أصوات مندوبيها إلى الكونغرس، بتشكيلته القديمة، مع حلول يوم 23 كانون الأول/ديسمبر، ويتم فرز أصوات المندوبين في جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس تعقد “عند الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السادس من كانون الثاني/يناير”.
وفي حال لم يتأهّل أيّ مرشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يختار مجلس النواب الرئيس المقبل، ويختار مجلس الشيوخ نائباً له بالتوازي. بعبارة أخرى، ستعكس تركيبة الكونغرس الجديدة هوية الرئيس المنتخب ونائبه، في حال إخفاق أعضاء “الكلية الانتخابية” بتلك المهمة.
سيسعى كل من الطرفين، الديموقراطي والجمهوري، إلى تجيير النصوص الدستورية والأعراف السائدة لخدمة برنامجهما ولأقصى الحدود، وسيواجهان تعقيدات المشهد السياسي، في ظل تحدّي الرئيس ترامب لنصوص الاقتراع الانتخابي وآلياته ، ومنها الاحتمالات التالية:

  1. تباين النتائج بين الأصوات الشعبيّة وأصوات مندوبي “الكلية الانتخابية”، وتوجه حاكم الولاية سياسياً وما يتمتّع به من صلاحيات بدءاً بإبطاء فرز النتائج، وخصوصاً بطاقات التصويت غيابياً، وما ستفرز عنه من عدم استيفاء شروط تعيين المندوبين بعد أسبوع من نهاية الانتخابات.

في تلك الحالة، تحرم القوانين السارية الولاية المعنيّة من ممارسة تصويتها في “الكلية الانتخابية”. وتلقائياً، ستتأهب المحكمة العليا للبتّ في تلك النتائج، أسوة بما شهدناه في انتخابات العام 2000 بين المرشحيْن آل غور (عن الحزب الديموقراطي) وجورج بوش الإبن. وشهدت أميركا آنذاك تدفق حشود شعبية إلى مراكز الاقتراع خلال عملية الفرز وتهديد المشرفين على العملية. تكرار ذلك في العام الحالي سيكون أشدّ عنفاً وانقساماً، وربما سيلقى تشجيعاً من الرئيس ترامب وأنصاره.
كما أنّ توازن تركيبة المحكمة العليا مهدّدٌ بتردي الحالة الصحية للقاضي روث غينزبيرغ، ما سيحيل النتيجة إلى تساوي الأصوات، 4 مقابل 4، وما سينجم عنه من تعقيدات إضافية.

  1. رفض إحدى أو بعض الولايات ارسال مندوبيها إلى الكلية الانتخابية، في ظاهرة حيّة لأكبر ولايتين، كاليفورنيا ونيويورك، وإعرابهما عن الرغبة في الانسلاخ عن الاتحاد الفيدرالي. حينئذ، سيفوز الرئيس ترامب تظلّله سحابة شك في شرعيته.
  2. إختيار رئيس بالإنابة في حال عدم التوصّل إلى النتائج النهائية، قبل نهاية الفترة الرئاسية يوم 20 كانون الثاني/يناير، ويتعين على مجلس النواب اختيار رئيس بالإنابة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ تركيبة مجلس النواب في ذلك اليوم هي الهيكلية القديمة، ولن تعكس حجم الطرف الفائز في الانتخابات التشريعيّة، ما يضاعف من تعقيدات الخيارات المطروحة.
  3. تعديل بوصلة مجلس النواب كنتيجة للانتخابات التشريعية، والتي ستحفز، في حال عدم الحسم بنتائجها، أحد الطرفيين على تأجيل الفرز طمعاً في إعلاء المرشح الرئاسي الموالي له، وما سينجم عنه من صفقات سياسية تعقد خلف أبواب موصدة تسفر عن ممارسة ضغوط على هيئات الفرز في الولايات المتعددة لإعلان نتائجها النهائية.
  1. – يتمّ تبديل المندوبين في حال الطعن في شرعية الانتخابات، ما سيتطلّب من مجالس الولايات التشريعية تعيين مندوبيها والتغاضي عن إفرازات توجّهات الناخبين عبر صناديق الاقتراع، إن تطلب الأمر.
  1. 6 . رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستقفز تلقائياً إلى منصب رئيس البلاد في حال عدم التوصّل إلى تسمية رئيس ونائبه في الموعد المحدد، 20 كانون الثاني/ يناير، شرط بقاء الحزب الديموقراطي مسيطراً على أغلبية مقاعد مجلس النواب، وفوزها في ولايتها كاليفورنيا، وذلك وفق المادة 19 من القانون الأميركي.

وفي هذا السياق، تجدّدت مطالب بعض كبار قادة الحزب الديموقراطي للمرشح جو بايدن بعدم التنازل التلقائي نتيجة فرز الانتخابات، ما سيعيد المسألة إلى مجلس النواب ورئيسته لتولي المهمة، بمعزل عن شخص بايدن نفسه.
كل ما سبق من احتمالات “نظرية” قد تطرأ عليها تعديلات تغذيها حالة الانقسام الحاد السائدة في المشهد السياسي، والتحديات المضاعفة أمام قادة الحزبين للتوصّل إلى “حلٍ مُرضٍ”، للحيلولة دون تعريض هيبة النظام السياسي لتحدٍ غير مسبوق، وضرورة التضحية من الطرفين ببعض الرموز صوناً لاستمرارية المؤسسة.
علاوة على ما تقدّم، يدرك قادة الحزبين المخاطر والتحدّيات الراهنة من توسّع رقعة انتشار الاحتجاجات والاضطرابات المدنية التي تغذيها العنصرية المتأصلة في المؤسّسات الأمنية، وهم في غنى عن التسبّب بمزيد من الانقسام والتدحرج نحو الأسوأ، وخصوصاً في ظلّ انتشار جائحة كورونا.
تجدر الإشارة الى أنّ ما يجري من استعراضات عسكرية الطابع لمؤيدي الرئيس ترامب في عدة ولايات، وإقدامهم على استفزاز المحتجين  السلميين أو الإعتداء عليهم، قد يعزّز مناخ الفوضى والإضطرابات التي قد تشهدها بعض مراكز الإقتراع ما يعطّل العملية الإنتخابية في العديد من الولايات .

Concerns Abound About a Vague Presidential
Election Results in November

The question of who takes over a position of power has always been a major cause of civil war.  In England, it was the War of the Roses, which saw several nobles lay claim to the English Crown.  That is why the current line of succession to the British Crown names over 200 people and their place in the line.

The US does not have monarchy or such a clear line as both Republicans and Democrats vie for power.  Both sides have intimated that they may not recognize the election results if there is a question of its validity.  Last week we mentioned that Democrats had “gamed” a scenario where Biden would not concede the election and try to manipulate results in Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin, where the governors are Democrats, although the state’s voters may prefer Trump.. Trump himself declared:”

‘The only way we’re going to lose this election is if the election is rigged”.

Meanwhile, the Democrats accused Trump of trying to manipulate the outcome by limiting the use of mail-in ballots.

It would help if there were clear rules outlining all the possibilities that may occur in November.  However, there is only the 20th Amendment of the US Constitution and various laws from the states and federal government concerning elections.

The problem is that the 20th Amendment had been rushed onto the books in the early 1930’s.  Previously, the Constitution had the election in November and the inauguration in March – an ideal system when the US was a vast wilderness without good roads or trains.  The 20th Amendment had changed the inauguration to January 20th and had set forth rules for picking the president if there were any problems in the election.  But they had not considered every possibility, especially if the contestants were more concerned with acquiring power, not following the rules of fair play.

As it stands, the 2020 US Presidential Election stands on the edge of disaster.  One of the key problems is mail-in ballots, which are ripe for fraud and can take weeks to open and count. But instead of working in advance to fix any potential problem with mail-in Trump is making it difficult to put procedures in place to prevent such occurrence, despite having himself voted by mail-in in the past, and despite the practice of using absent ballots or voting that way by many states.

The US Constitution and law are firm on presidential elections.  The election must take place across the nation on November 3rd.  That date cannot be postponed nor can mail-in ballots postmarked on November 4th or later be considered.  Ballots without valid postmarks are also illegal.

The states have one week to declare a winner.  One week after the election, the states must appoint the electors for the president and vice president.  The electors must then meet and vote in their states on the first Monday after the second Wednesday in December.  Failure to follow this federal law could lead to disqualified electoral votes by that state.

Of course, Congress has a say if there is a question of who is to be president.  They meet on January 3rd (each state getting one vote if there is a question of who should be president).  However, if there is an uncertain election result for president, then there is a good chance that there will also be unfilled seats in the House of Representatives.  That then leaves it up to the US Senate, which has 2/3 of its members not up for election in November.  They can then pick a Vice President.  When the House manages to acquire a quorum, they can then pick an acting president.

The problem is not the rules.  The problem is that there are numerous holes in the law and both sides have powerful incentives to work the rules and law to their own benefit.

Here are some possibilities:

The State without qualified electors.  Let us say that it is a close election with Biden winning the popular vote nationally but losing the electoral vote by a small margin – a margin so small that the votes of a single state could change the outcome.  If Wisconsin, goes for Trump (who is leading there in the latest poll), would the Democratic governor slow up the counting of mail-in votes to make it impossible to name electors one week after the election?

In a case like that, the law says that without named electors, the state does not get a vote in the Electoral College.  Undoubtedly the case would go to the courts and finally the Supreme Court – whose ruling would upset the losing side.

And, what if the sickly Associate Justice of the Supreme Court Ruth Ginsberg dies before a decision?  A 4 to 4 tie would complicate the results more than a clear majority ruling.

A State Refuses to Send Electors.  The Democratic team that gamed outcomes to the election also supposed that some states like California and New York might refuse to send their electors and would support secession from the US instead.  In that case, Trump would be reelected as president, but the absence of some states would cast a shadow on his presidency.

Picking an Acting President.  If there is no president on January 20th, the House of Representatives can pick an acting president.  Some have suggested calling upon a former president to fill the role, since they have the experience.  The problem is that the party that the acting president belongs to would be unwilling to move the process along to pick the new president.

Shifting Allegiances in the House.  If January 3rd rolls around and several House seats have not been declared, one side or another might have an interest in delaying the vote in hopes of giving their presidential choice a better chance of winning.  Some unsavory deals may be made to shift critical votes.  There may also be pressure placed on state election boards to declare a winner (or not declare a winner) to determine the outcome of the vote.

Switching Electors.  If there is some question about the vote, some legislatures can appoint the electors.  This gives the legislature the ability to ignore the voters of the state and pick another presidential candidate if they wish.

Although faithless legislators would probably be defeated in the next election, they would surely be up for a nice job in the new administration in Washington.

President Pelosi.  If there is no President or Vice President on January 20, Speaker of the House Pelosi could become President if the Democrats continue to hold the House and she is reelected.  United States Code Sec. 19, Titled “Vacancy in the Offices of Both President and Vice President; Officers eligible to Act, says, “If by reason of…failure to qualify,, there is neither a President or vice President to discharge the powers and duties of the office of President, then the Speaker of the House of Representatives shall, upon his resignation as Speaker and as Representative in Congress, act as President.”

Subsection C of that statute provides that the individual would continue as president until the end of the term.

This could encourage Democrats, who are less than eager to have a mentally unfit Biden as President to slow up vote counts.  It may also be the reason why Democratic planners have looked at Biden not conceding.  The strategy may not be to put him in office, but to guarantee that the Democrats would control the White House with Pelosi

Although any of these strategies may change the outcome of an election, they will also have a negative impact on the future.

The key to elections that are accepted by all the citizens are transparency, fairness, and speedy results.  If the 2020 election is determined by gamesmanship instead of the will of the voters, the results could be dangerous.  America is in a state of civil unrest where the death of one black man by police can lead to riots across the country and the injury and deaths of many.

Although “gaming” the system in order to win the 2020 presidential election may put one candidate in the White House, there will be millions of voters who will be dissatisfied and unwilling to accept the results as should be done in democracies.  As we have seen, it only takes one incident to inflame a sector of the population.

Those who have been following the riots and protests have noticed a growing level of violence against the establishment.  In May, violence against the police was limited to rocks and firecrackers.  Today, its firearms and Molotov firebombs.  Police are even being ambushed when responding to calls.

There could even be violence during the counting of votes.

In the 2000 presidential election, crowds of people stormed offices where votes were being counted in Broward County, Florida.  Imagine what could happen in today’s overheated political climate.  Vote counters could be injured or killed, ballots could be lost, or illegal ballots would be added.  Offices could be burnt, thus disfranchising large groups of voters.

The US election system is on a precipice.  Two political parties are determined to remain in power no matter the long-term consequences. Trump is signaling to his base including armed supporters not to accept a defeat in the presidential election.  What happens will start to unfold on November 4th and the country will be standing on the edge of civil unrest if no decisive win is clear enough and fast enough to be in place.

Email Marketing Powered by Mailchimp

اترك تعليق

قم باضافة تعليق
الرجاء ادخال اسمك هنا