اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، الثلاثاء، بان القرار الولائي الذي اصدرته احدى المحاكم العراقية منع اكبر نزيف للاموال العراقية.
وقالت عب المطلب في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شركات النقال في كل العالم تعتبر موارد مادية كبيرة لدعم ميزانياتها الا ان الوضع في العراق مغاير خاصة وان الشركات رغم ارباحها الكبيرة لم تسدد مستحقاتها للحكومة منذ سنوات لافتة الى ان مازاد الامور تعقيدا هي تجديد رخصة تلك الشركات رغم الكثير من علامات الاستفهام السلبية”.
واضافت عبد المطلب،ان” القرار الولائي الصادر عن احدى محاكم العراق بايقاف تجديد رخصة شركات الهاتف النقال منع اكبر نزيف للاموال العراقية لان الشركات لم تسدد بما بذمتها داعية الى ضرورة اعتماد خارطة طريق تسهم في تصويب هذا القطاع الاستراتيجي واعطاء مساحة اكبر لدخول شركات عالمية كبرى في مجال تحسين الخدمات وخفضها تكلفتها “.
وكانت احدى المحاكم اصدرت قرار ولائي يتضمن ايقاف اجراءات تمديد رخصة الشركات الخاصة بالهاتف النقال في العراق لحين حسم القضية.
المعلومة
