محمد المنشاوي
جاء قرار محكمة فدرالية بالعاصمة الأميركية واشنطن استدعاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعدد من كبار مساعديه في قضية محاولة اغتيال رجل الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري، لتلقي بالضوء على أبعاد القضية المتداخلة قانونيا وسياسيا.
وطالبت مذكرات الاستدعاء التي اطلعت عليها الجزيرة نت من المدعى عليهم بالرد كتابة على الشكاوى ضدهم، سواء شخصيا أو عن طريق ممثليهم القانونيين، وفي حالة تجاهل الرد، فإنه يحق للمحكمة أن تصدر عليهم حكما غيابيا.
وضاعف وجود اثنين ممن شملهم طلبات الاستدعاء بالولايات المتحدة، من تعقيد النظر للقضية من جانبها القانوني، وطبقا لأوراق القضية يقيم بولاية فيرجينيا المدعى عليه يوسف الراجحي، وتقيم بولاية ماساشوستس المدعى عليها ليلى أبو الجدايل.
ودفع وجود اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أوراق استدعاء رسمية صادرة عن محكمة فدرالية، إضافة لتشابه تفاصيل الادعاءات ضده وضد مساعديه بما جرى في حالة قتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لمضاعفة الاهتمام الإعلامي بالقضية.
القضية في بعدها السياسي
تربط علاقات خاصة بين الرئيس دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وربطت بعض التقارير بين أهمية خروج هذه الدعوى للعلن وما صاحبها من تغطية إعلامية وقرار المحكمة توجيه استدعاءات للمدعى عليهم، وبين عبء هذه العلاقات على ترامب قبل أقل من ٣ أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وطبقا لدانا سترول، المسؤولة السابقة بالكونغرس والباحثة حاليا بمركز واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فهناك سؤال يطرح باستمرار في واشنطن ويتعلق بالسعودية، ولم تتطرق إليه دوائر واشنطن على مر تاريخ العلاقات الممتدة منذ الحرب العالمية الثانية، وهو هل السعودية عنصر استقرار للشرق الأوسط أم أنها عنصر توتر؟
وجاء في دراسة لسترول أن دوائر واشنطن تعرف حاليا لغة غير مسبوقة تجاه السعودية لا تستخدم مع الأصدقاء أو الحلفاء.
ويظهر ذلك بوضوح في تناول أعضاء الكونغرس والإعلام الأميركي لقضايا تتعلق بالانتهاكات الحقوقية ضد النشطاء السياسيين السعوديين، وسجل جرائم الحرب في اليمن، ورفض الكونغرس تصدير السلاح للرياض، وتبعات قضية قتل خاشقجي، والنظرة السلبية لطموحات السعودية النووية.
