هل ان الاقتراض افضل الحلول للازمة المالية العراقية ؟

721

هيثم الخزعلي

بتاريخ 24 /6/2020 اقر البرلمان العراقي قانون الاقتراض المحلي والخارجي, لتمويل العجز المالي لعام 2020, وبما ان العراق مدين فعلا بما مقداره (63 مليار دولار) فلابد من بحث موضوع الاقتراض الجديد, واثاره على الاقتصاد العراقي , والبدائل المتاحة امام الحكومة العراقية.
عندما تكون نفقات الدولة اكثر من إيراداتها, يحدث عجز في الموازنة , وفي هذه الحالة قد تلجأ الدولة للاقتراض.
والقروض قد تكون خارجية او داخلية ولكل منها محاذيره.
1) القروض الخارجية:- وتقوم الدولة بالاقتراض من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او من دول أخرى او من صناديق الاستثمار .
2) القروض الداخلية:- وهي البنوك والمستثمرين.

بالنسبة للقروض الخارجية, ترافقها محاذير معينة قد تؤثر على القرارات السياسية للدولة
1) صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يفرض سياسات معينة مثل رفع الدعم عن بعض السلع, وتقليل النفقات, او فرض الضرائب , مما قد ينعكس على المستوى المعيشي للافراد في الداخل.
2) والاقتراض من دولة أخرى قد يستلزم التنازل عن مواقف سياسية او مصالح معينة.

والقروض في كلا الحالتين تتوقف على الملائة المالية للدولة المقترضة (أي كفائتها المالية وإمكانية سدادها للديون في وقتها المحدد), والملائة المالية تتوقف على جملة من العوامل منها ( قوة اقتصاد الدولة , قوة عملتها , نسبة العجز, ومقدار الديون) وفي حالة العراق حيث ان ديونه تبلغ (63) مليار, واقتصاد شبه منهار وعملة متدنية, فان صندوق النقد او البنك الدولي , سيفرض شروط قاسية على الحكومة العراقية, وتدخل في سياستها واقتصادها الداخلي.
وقد تتعثر الدولة بسداد ديونها, ففي حالة الديون الداخلية , قد تلجأ الى هيكلة الدين ( جدولته وتقليل حجم الدين), ولكن قد تشوبها مخاطرة بيع الدين لاطراف خارجية, عند استشعار الجهة الدائنة بعدم قدرة الدولة على سداد ديونها , وهدا يعني ان يباع الدين للخارج باقل من القيمة الفعلية , كما حدث في لبنان اذ وصل سعر الدين الحكومي كل 100$ تباع بمبلغ 75 سنت , مما يؤدي لانهيار سعر العملة الوطنية .
اما في حالة الدين الخارجي , فقد يرفض الطرف الدائن هيكلة الدين, فيلجأ الى المحاكم الدولية وقد يستحوذ على أصول مالية مملوكة للدولة المدينة او بنكها المركزي.
وفي حالة العراق كلا نوعي القروض تحمل نفس المخاطر أعلاه, فحين أجاز قانون الاقتراض للحكومة اقتراض داخلي بمقدار 15 مليار دينار وقرض خارجي بمقدار 5 مليار دولار, فكل احتمالات الخطر محتملة , وكان من الممكن اللجوء للبدائل الاتية بدل الاقتراض :-
1) سحب ودائع المصارف الحكومية المدفوعة لبعض المصارف الاهلية.
2) سحب ودائع المصارف الحكومية العراقية في بنوك عربية واجنبية لمعالجة الازمة المالية , ومنها وديعة كبيرة في بنوك احدى دول الخليج.
3) استيفاء جزء من ديون شركات الاتصالات . والتي تبلغ اكثر من 100 مليار دولار.
4) الغاء النفقات الزائدة مثل 650 مليون دولار كلفة حماية الشركات الأجنبية النفطية, وايكال الامر لشرطة النفط .
5) استراد مبلغ 312 مليار مهربة من العراق, فاذا كانت الولايات المتحدة لاتحمي الفاسدين, فان كل دولار في العالم لايحول الا ويمر عبر نظام (سويفت ) الأمريكي, فبأمكان الحكومة الامريكية اذا كانت صادقة ان تقوم بمساعدة الحكومة العراقية باسترجاع هذه الديون

اترك تعليق

قم باضافة تعليق
الرجاء ادخال اسمك هنا