المصدر : وول ستريت جورنال
ذكر تقرير جديد حول الحد من التسلح نشرته وزارة الخارجية الامريكية ان الصين قد تجرى سرا تجارب نووية ذات قوة متفجرة منخفضة جدا بالرغم من تأكيدات بكين انها تلتزم تماما باتفاق دولى يحظر جميع التجارب النووية .
ولا يقدم التقرير القادم دليلاً على أن الصين تنتهك وعدها بالتمسك بالاتفاق، لكنه يشير إلى مجموعة من الأنشطة التي “تثير مخاوف” من أن بكين قد لا تدعم حظر تجارب الأسلحة النووية ” المحصلة الصفرية “.
وتنبع هذه المخاوف من ارتفاع وتيرة النشاط في موقع تجارب لوب نور الصيني، والحفريات الواسعة النطاق في الموقع، واستخدام الصين المزعوم للغرف الخاصة لاحتواء الانفجارات.
وثمة عامل آخر يغذي شكوك الولايات المتحدة وهو انقطاع عمليات نقل البيانات في السنوات الماضية من محطات الرصد على الأراضي الصينية المصممة للكشف عن الانبعاثات المشعة والهزات الزلزالية.
ويرد ادعاء إدارة ترامب في ملخص غير سري لمراجعة سنوية للامتثال الدولي لاتفاقات الحد من الأسلحة. وقد تم إعداد المراجعة منذ بعض الوقت، ومن المرجح أن تضيف إلى التوترات القائمة بسبب تعامل الصين مع وباء الفيروس التاجي، وعسكرتها لبحر الصين الجنوبي، والنزاعات التجارية.
كما يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس ترامب إلى فتح محادثات حول الأسلحة النووية مع بكين على أمل التفاوض على اتفاق نووي جديد يشمل روسيا أيضاً ويغطي جميع الأسلحة النووية.
وقال بعض المسؤولين السابقين في مجال الحد من الأسلحة إن إدارة ترامب تبدو أكثر اهتماماً بتسجيل نقاط ضد الصين من حل النزاعات المحتملة من خلال الدبلوماسية.
وقال ستيفن اندرياس ، الذي كان بمنصب المسؤول الأول في مجلس الأمن القومي حول الحد من الأسلحة خلال إدارة كلينتون، ان الولايات المتحدة اذا كانت لديها مخاوف من ان الصين قامت بتجارب منتجة للانتاج النووى ، فعلينا ان نناقش مخاوفنا مع بكين ، وان نناقش سبل بناء الثقة بان مثل هذه التجارب لا تحدث ” .
ولم ترد سفارة الصين في واشنطن على طلبات التعليق. والاتفاق الذي يقع في صميم النزاع هو معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي أبرمت في عام 1996. ويسمح الاتفاق بمجموعة من الأنشطة لضمان سلامة وموثوقية الأسلحة النووية، بما في ذلك التجارب التي تنطوي على مواد انشطارية، طالما أنها لا تنتج مادة متفجرة نووية.
وان هذه المعاهدة ليست سارية المفعول من الناحية القانونية لأن الدول لم تصدق عليها بما فيه الكفاية، على الرغم من أن القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، تقول إنها تلتزم بشروطها. وفي القوت الذي وقعت فيه كل من الولايات المتحدة والصين على الاتفاقية، لم تصدق عليها أي منهما.
وكان أحد الأنشطة التي غذت الشكوك الأمريكية انقطاع تدفق البيانات في السنوات الماضية من محطات الرصد في الصين التي تقيس الجسيمات المشعة والهزات الزلزالية.
وتعد هذه المحطات جزء من شبكة دولية تضم مئات المواقع التي أنشئت للتحقق من الامتثال لمعاهدة حظر التجارب. وان الدول المشاركة مسؤولة عن ادارة المحطات وتقوم طوعا بنقل البيانات الى المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا لها وستشرف على الاتفاق حيث ان الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ رسميا بعد.
وقالت متحدثة باسم الهيئة – منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية – إنه لم يحدث أي انقطاع تقريبا في نقل البيانات من قبل الصينيين منذ سبتمبر/أيلول 2019.
وقد توقف نقل البيانات من جميع المحطات المعتمدة في عام 2018 بعد الانتهاء من عملية الاختبار والتقييم والاعتماد”. وفي أغسطس 2019، تم الانتهاء من المفاوضات الجارية بشأن عقود أنشطة ما بعد التصديق مع مشغلي المحطات الصينيين واستؤنف نقل البيانات لجميع المحطات الخمس المعتمدة”.
وأشار الجنرال آشلي آنذاك إلى أن التقدم الذي تحرزه الصين “يثير تساؤلات” عما إذا كانت تلتزم التزاماً صارماً بمعاهدة حظر التجارب. وذكر اتحاد العلماء الامريكيين ان الترسانة الصينية تقدر بحوالى 300 رأس نووى .وتقول المجموعة إن الولايات المتحدة لديها مخزون من 3800 رأس نووي يمكن حملها على أنظمة بعيدة المدى وقصيرة المدى، ولكن ما منشور 1700 رأسا نوويا فقط.
إن الطريقة الأكثر فعالية لحل المخاوف بشأن التفجيرات النووية المنخفضة القوة وفرض الامتثال لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996 هي تصديق الولايات المتحدة والصين على المعاهدة والمساعدة في دخولها حيز التنفيذ”. وعندما يحدث ذلك، يكون لدى الدول خيار المطالبة بعمليات تفتيش موقعية قصيرة الأجل.
وأكدت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية العام الماضي أن روسيا انتهكت معيار المحصلة الصفرية في موقع تجاربها النووية في نوفايا زيليا، وهو أرخبيل بعيد فوق الدائرة القطبية الشمالية، على الرغم من أنها لم تذكر متى قد حدث ذلك.
ويقول التقرير الجديد لوزارة الخارجية، الذي يستند إلى الاستخبارات الأمريكية،
إن الولايات المتحدة لا تعرف ما إذا كان هذا قد حدث في عام 2019. لكنها تؤكد أن بعض الأنشطة الروسية منذ عام 1996 “أظهرت عدم الالتزام بمعيار “المحصلة الصفرية ” الأمريكي، الذي من شأنه أن يحظر التجارب فوق الحرجة.
