جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفضه للضرائب التي أعلنت فرنسا فرضها على شركات غوغل، وفيسبوك، وتويتر الأمريكية. فيما هاجم الرئيس ماكرون بسبب تصريحاته حول حلف الناتو.
وقال ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، قبيل قمة الحلف المنعقدة في لندن: “فرنسا تفرض ضرائب على شركاتنا… هذه الشركات كانت ضدي ولا مانع عندي من فرض ضرائب عليها، ولكن لو أن أحدا سيفرض عليها ضرائب يجب أن يكون الولايات المتحدة، ولا أقبل أن تفرضها عليها دولة أجنبية”.
وقال ترامب عن تصريحات ماكرون إنها: “ذلك تصريح خطير وغير جدير بالاحترام”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “نحن نفرض ضرائب على المشروبات الكحولية من فرنسا وعلى بعض منتجاتها، وكذلك على “إيرباص” [شركة صناعة الطائرات]، ونحن سنكمل بهذا الاتجاه”.
وتسعى فرنسا والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق حول الضريبة الرقمية التي أغضبت إدارة ترامب. وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء: ” تتبع فرنسا سياسات تمييزية ضد الشركات الأميركية الرقمية، وعلى ضوء هذه الخطوة قد تفرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة تصل إلى 100 بالمئة على السلع الفرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار”.
بدوره استهجن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، الموقف الأمريكي من اعتزام فرنسا فرض ضريبة على شركات رقمية أمريكية عملاقة، واصفًا رد الفعل الأمريكي بـ “التهديد غير المقبول”.
وتسعى فرنسا لفرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة تُعرف بضريبة “غافا” نسبة لأول حرف من كل اسم شركة أمريكية عملاقة وهي: غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل.
وقال برونو لومير، في مقابلة مع راديو “كلاسيك” الفرنسي، “التهديدات الأمريكية غير مقبولة. هذا ليس التصرف الذي كنا ننتظره من الولايات المتحدة تجاه أحد أهم حلفائها في أوروبا، فرنسا”.
وأضاف: “الإجراءات التي سنتخذها تهدف لإعادة العدالة الضريبة وستشمل كل الشركات من كل الجنسيات”.
واعتبر لومير أن “التصعيد ليس لصالح التجارة والنمو، وفي حال وافق الأمريكيون على هذه الإجراءات فستُحلّ كل المشاكل وفي حال لا، سيكونون عندها أخلوا بوعدهم الذي قطعوه لنا”.
وكان البرلمان الفرنسي صوت، في تموز/يوليو الماضي، معتمدا قانونا جديدا يسمح بفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة مثل، فيسبوك وآبل وأمازون.
وتعارض الولايات المتحدة بقوة هذا القانون لأن معظم الشركات الرقمية العملاقة هي أمريكية وتدفع ضرائبها في الولايات المتحدة، لكن فرنسا تصرّ على مبدأ “السيادة الضريبية” وحقها بفرض ضرائب على الشركات الأجنبية الناشطة في فرنسا.
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، ستطبق الضريبة على حوالي 30 شركة تشمل أيضا تطبيق انستغرام وشركة “إير.بي.إن.بي” للتأجير وموقع ميتك للتعارف.
ومن المتوقع أن تجلب الضريبة مبلغ 400 مليون يورو لخزينة الدولة عام 2019 ومبلغ 650 مليون يورو للعام 2020.
وحاولت فرنسا منذ بضعة أشهر إقناع الدول الأوروبية باعتماد قانون أوروبي مشترك لفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، إلا أنها فشلت في محاولتها بعد رفض كل من إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا.
