رجحت اللجنة القانونية النيابية التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية الاسبوع المقبل.
وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي إن “التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية من المؤمل ان يتم في جلسات الاسبوع المقبل”.
وأضاف أن “القانون لا يزال تحت المناقشة قبل عرضه للتصويت”، لافتا إلى أن “تمرير المشروع يحتاج إلى صوت ٢١٩ نائبا”.
يشار الى ان قانون المحكمة الاتحادية قد اثأر جملة خلافات بين الكتل السياسية ما أدى الى تعطله لسنوات عديدة رغم قراءته قراءة اولى ، ابرز تلك الخلافات كانت بشأن عدد فقها الدين داخل المحكمة واخرى حول اللجنة التي تختار اعضاء المحكمة.
