الاستاذ صباح العكيلي
من ابرز التحديات التي سيواجهها البرلمان و الذي يعتبر امتحاناً صعباً للبرلمان لإثبات وجوده بعد أداء فصل تشريعي أول ضعيف لم يرقى لمستوى سلطة تشريعية قادرة على حسم ملفات مهمة و ضاغطة سوى قانون الموازنة العامة مع وجود انتقادات في اغلب الكتل في دور البرلمان على تشريع قوانين تهم الشارع العراقي و تعطي إشارة بصيص أمل ببداية مرحلة جديدة لبرلمان يختلف عن سابقه في التعاطي مع المواضيع المهمة بل إن البرلمان أصبح بين كتلتين كبيرتين هي من تقود البرلمان و تدير دفتيه في التعامل مع الملفات المهمة و التي كان من أبرزها إكمال الكابينة الوزارية و ما رافقه من فرض إرادات بالإضافة إلى باقي الملفات التي من أبرزها الهيئات المستقلة و لجان البرلمان و الدرجات الخاصة و لعل من ابرز التحديات التي سوف تواجه البرلمان العراقي هو التواجد الأجنبي في العراق مع تباين في المواقف بمستقبل تلك القوات بين الإصرار على خروجها كاملاً و بين تنظيم وجودها و إعادة تقييمها مما يفتح الباب أمام خلافات عميقة بين الكتل بين مشروع إخراجها أو تحديد مهامها و هي إشارة ببقاء القوات في العراق , بالإضافة إلى مناقشة الاتفاقية الامنية التي تتضمن وجود قوات أمريكية للتدريب و مستشارين فقط و لا يتضمن وجود قوات قتالية .
و في مراجعة بسيطة لتصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص تواجد القوات الأمريكية يبدو واضحاً إن التواجد العسكري لوجود
أهداف لدى أمريكا و هو :-
1- استهداف دول الجوار .
2- إنشاء قواعد أمريكية ثابتة و دائمة .
3- قطع خط المقاومة بين طهران و دمشق .
4- إعادة رسم الخارطة السياسية في المنطقة .
5- جعل العراق منصة إستخبارية للتجسس على دول المنطقة .
6- إعادة تسويق المجاميع الإرهابية و جعل العراق منطلقاً لها .
7- ضمان مصالح أمريكا على حساب العراق و دول المنطقة .
8- تواجد قوات أمريكية لحماية الكيان الإسرائيلي مع تنامي قوة المقاومة.
9- مواجهة التواجد الروسي في المنطقة و في سوريا بالتحديد .
10- التدخل في الشؤون الداخلية في العراق على كل المستويات .
11- مواجهة الحضور الإيراني في المنطقة مع تقوية النفوذ السعودي و الخليجي في إلى العراق .
12- ضمان مصالح أمريكا في دخول الشركات الأمريكية و حلفائها مع منع دخول الشركات الإيرانية و الصينية و الروسية .
يبدو إن هناك اتفاق بين الكتلتين الكبيرتين بل مناقشة في تعديل مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية وليس تحديد مهامها لان تحديد مهامها يعني إن القوات ستبقى في العراق و هناك سعي من قبل البرلمان إلى تشريع قانون تواجد القوات الأجنبية ولا يقتصر على القوات الأمريكية فقط .
و إن الاتفاقية الامنية تتضمن وجود قوات أمريكية للتدريب و مستشارين فقط و تتضمن وجود قوات قتالية .
هنالك آراء بخصوص تواجد القوات الأمريكية : –
1- إخراج كامل القوات الأمريكية و عدم الحاجة لتواجدها .
2- مع تواجد القوات الأمريكية بذريعة مساعدة القوات الامنية .
3- من وجود قوات أمريكية مع تحديد مهامها و إعدادها لا إخراجها .
الخلاصة :-
اغلب الكتل السياسية في البرلمان لا ترغب بوجود قوات أجنبية في العراق و بالتالي سيكون هنالك موقفاً حاسماً و قوياً في مجلس النواب بخروجها أو تقنينها حسب حاجة الحكومة و بيان قدرة القوات الامنية في بسط الأمن و مسك الملف بشكل كامل .
سيكون هنالك مشروع قانون لإخراج كامل القوات الأجنبية في العراق و براي عدم حاجة العراق لتواجد تلك القوات مع قدرة و إمكانية القوات الامنية في بسط الأمن و مواجهة كل الإخطار .
– مع وجود احتمالية و مرجحات إن الحكومة سوف تقترح قانون لتنظيم الوجود الأجنبي في العراق مع تضمين توصية للحكومة بمراجعة وضع القوات العراقية و جاهزيتها سنوياً أو كل ستة أشهر .
