أوضح الخبير القانوني علي التميمي آلية محاكمة عناصر داعش الإرهابية من العراقيين والأجانب من الذين تم تسليمهم الى السلطات العراقية عبر صفقة بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وأمريكا الأسبوع الماضي، فيما بين أن التحقيق مع الأجانب من الدواعش إذ بين بانهم لم يرتكبوا جريمة داخل العراق سيتم إعادتهم الى السلطات السورية.
وقال التميمي في تصريح ، إن “القضاء العراقي سيتعامل مع عناصر داعش الإرهابية من العراقيين والأجانب المستسلمين لقوات سوريا الديمقراطية( قسد) وفق المادة رابعا من قانون مكافحة الإرهاب”، لافتا إلى إن “هذه المادة ستنطبق على عناصر داعش المتورطين في عمليات إجرامية ضد المدنيين داخل الأراضي العراقية فقط”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية وفق القانون مسؤولة عن استلام مواطنيها المرتبطين بداعش في الخارج ومحاكمتهم لارتباطهم بالمجاميع الإرهابية”، مبينا أن “القضاء العراقي ليس له الولاية على محاكمة الإرهابيين الأجانب إذ لم يتورطوا بعمليات إجرامية داخل الأراضي العراقية”.
وبين أن “الحكومة العراقية ستعمل على إعادة عناصر داعش الإرهابية من الأجانب والعرب إلى الحكومة السورية في حال ثبت عدم تورطهم بعمليات إرهابية داخل العراق كونها غير مسؤولة عن محاكمة إي أجنبي أجرى عمليات إجرامية في بلد أخر”.
وكشفت لجنة الامن والدفاع النيابية،اليوم الثلاثاء، عن تسلم العراق 585 عنصرا بتنظيم “داعش” الإجرامي بينهم 85 فرنسياً من قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مؤكدة عزمها توجيه سؤلا نيابيا الى الحكومة بشأن مصير المعتقلين.
وسلمت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” القوات العراقية الاحد الماضي نحو 280 داعشيا عراقيا استسلموا خلال المعارك في على الحدود لسورية العراقية.
