الاستاذ صباح العكيلي
على الرغم من ان اقليم كردستان يعيش منذ عام 1991 في حكم ذاتي يشبه الى حد ما دولة داخل دولة وعلى الرغم ان للأقليم حكومة واحدة وبرلمانا واحدا الا ان الاقليم يعيش في حالة خلاف سياسي كبير بين احزابه منذ سنوات وتنعكس هذه الخلافات في كثير من الاحيان على الوضع الامني في الأقليم .
ان الخلافات داخل الاقليم تتجلى بصورة واضحة بين قطبي الحكم وهما الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية والحزب الديقراطي الكردستاني في اربيل ودهوك وعلى ارض الواقع انها منقسمة بين ادارتين وان كان يبدوا ظاهرا وجود مرجعية واحدة .
ومن الواضح ان الخلافات بين الاحزاب الكردية شهدت تصاعدا كبيرا خلال الاشهر الماضية بعد الاستفتاء وفرض الحكومة المركزية سلطتها على محافظة كركوك وفرض الامن فيها مما عزز الانقسام بين الحزبين واتهام الاتحاد الوطني بالتواطيء مع الحكومة المركزية بتسليم كركوك وكذلك التنافس الكبير على رئاسة الجمهورية بعد حصول مرشح الاتحاد الوطني على الرئاسة كل تلك الخلافات سوف تؤثر على طبيعة تشكيل حكومة الاقليم في توزيع الوزاراة والمناصب في الاقليم مع تلويح الحزب الديمقراطي بتشكيل حكومة الاغلبية بعد حصولة على اكثر من نصف مقاعد الاقليم .
ويبدوا ان هيمنة الحزبين الكرديين على اغلب مقاعد البرلمان في الاقليم ولد اتهامات من قبل باقي الاحزاب الكردية بابعادهم عن دائرة القرار في الاقليم وتهميشهم وتقاسم السلطة بين الحزبين الكرديين وحذرت من خطورة.
توريث الحكم في الاقليم واحتكار سلطة العوائل والذي ظهر من خلال ترشيح الحزب الديمقراطي شخصيتين من نفس عائلة البرزاني لرئاسة الاقليم والحكومة من اجل تعويض خسارته في رئاسة الجمهورية الذي استحوذ عليه الاتحاد الوطني .
اما في تشكيل الحكومة المركزية لم يغادر التنافس بينها في استحواذ الديمقراطي على حصة الاقليم من الوزارات والخلاف قائم على وزارة العدل والتي لم تحسم بسبب الخلاف بين الحزبين مع وجود الخلاف بينهما ممكن ان يعقد ويؤخر تشكيل حكومة الاقليم مع اشتراط الاتحاد الوطني ان تكون الشراكة حقيقية في توزيع المناصب لا ان تكون فرض الهيمنة والارادة هي الغالبة مع وجود طموح لدى الديمقراطي بالهيمنة الكاملة وترسيخ حكم العائلة البرزانية
التطورات الاخيرة في الاقليم وعدم حسم الملفات العالقة بين الحزبين سيؤثر بشكل كبير في حل الخلافات بين الاقليم والحكومة المركزية والتي من ابرزها ملفات المال والاقتصاد بالاضافة الى المشاكل السياسية في داخل وخارج الاقليم او ما بصلته بالحكومة المركزية ضمن التغيرات في المشهد السياسي وشكل حكومة الاقليم ومن ابرز الملفات مابين الاقليم والمركز وهي .
1- ملف كركوك وتفعيل المادة 140 .
2 – ملف المناطق المتنازع عليها.
3 – حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية .
4 – رواتب ةتسليح البيشمركة .
5 – ملف النفط والغاز .
6 – المنافذ الحدودية .
وجود استقرار سياسي في الاقليم ممكن ان يكون له دور حل المشاكل العالقة في الاقليم والحكومة المركزية مع وجود ارادة حقيقية في حسم الملفات وتجاوز كل الخلافات بروح ايجابية من قبل كل الاطراف وتفادي تاجيل الحلول والابتعاد عن حالات الاختناق الحاصلة في الحوار والتفاهم وايجاد الحلول الواضحة والجذرية وتغليب الروح الايجابية بين الاقليم والمركز والابتعاد عن التصريحات الغير واقعية والتمسك بالثوابت الوطنية والالتزام بالاطر الدستورية والتاكيد على حفظ سيادة وحدة العراق وعدم فسح المجال امام التدخلات الخارجية في حسم الملفات وتجنب فرض الارادات من قبل الطرفين .
الخلاصة :-
الاستقرار السياسي في الاقليم وتوازن القوى بين الاحزاب السياسية وعدم هيمنة القطب الواحد على ادارة الاقليم والمشهد السياسي في مغادرة النفس الانفصالي والبقاء ضمن العراق الموحد وقطع الطريق امام التدخلات الخارجية والارادات المراهنة على تقسيم العراق سيفتح افاق واسعة في تغيير الواقع في العراق واستقلال ارادته على كامل ارضه وبقاء العراق قويا ومنيعا امام كل التحديات .
