الموازنة والاشكالات المطروحة عليها بين السياسية والفنية.

762

الاستاذ صباح العكيلي

مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2019 والذي خلفه رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي واجهة الكثير من الرفض الكبير من قبل اغلب الاحزاب والمحافظات والاصرار بعدم تمريره في البرلمان وهناك شعور من قبل المحافظات الجنوبية وخصوصا البصرة التي تعاني من ازمة كبيرة وظلم كبير في التخصيصات الاتحادية وهي بانتظار انصاف المحافظة المنكوبة والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية للعراق.
اما المحافظات المحررة من تنظيم داعش تعاني خرابا هائلا رفضت رفضا قاطعا التخصيص المالي التي حددها مشروع الموازنة يطلق على هذه الموازنة السنوية ذات المبالغ الضخمة وصفت بالموازنة الانفجارية بعد سنوات التقشف بسبب انخفاض اسعار النفط والحرب على داعش اذ تبلغ نحو 107 مليار دولار وبعجز يقدر بنحو 19 مليار دولار .
يعتمد مشروع الموازنة على 88 بالمئة من واردات النفط باعتماد سعر البرميل بنحو 56 دولار بمعدل تصدير 3 مليون و880 الف برميل يوميا بما فيها حقول نفط الاقليم .
يعد هذا المبلغ للموازنة المقترحة كبيرا بالمقارنة مع الموازنات السابقة الا ان المبلغ يهمل جوانب كبيرة من اهمها قضية اعادة الاعمار وتحديث البنية التحتية التي تاثرت بشكل كبير .
ان مشروع الموازنة لم يحتوي على رؤية الحكومة الجديدة بقيادة عادل عبد المهدي وبالتالي هي صيغة من قبل حكومة العبادي منتهي الولاية وعلى هذا الاساس هي لا تحتوي على برنامج الحكومة الحالية التي صوت عليها البرلمان وهو تضارب بين برنامج الحكومة الجديدة ومشروع الموازنة ومن غير الممكن تطبيقه.
كذلك هناك خلل اساسي في تلك الموازنة وهو ان هذه الموازنة تعتبر ذات صيغة تشغيلية بدلا من ان تكون استثمارية وخدمية لتوفير افضل الخدمات للمواطن لتخفيف الاحتقان في الشارع .
اما الحصص المالية للمحافظات لم تكن متوازية وغير منطقية مع النسبة السكانية لاغلب المحافظات بالاضافة الى ان حصة الاقليم اعتمدت على النسبة السابقة وهي 12 بالمئة وهو قد يثير ازمة مع الاقليم من المحتمل الاعتراض عليها بعد ان كانت تحصل على نبسة 17 بالمئة من المبلغ الاساسي للموازنة.
ترى محافظة البصرة انها لم تحصل على اموال البترو دولار طوال الفترة الماضية وهي 5 دولار مقابل كل برميل يباع من حقولها وان الموازنة لم تصنفها مجددا التي تشهد اكثر مراحل السوء في توفير الخدمات الذي ولّد احتقان كبير وتظاهرات عارمة واعمال عنف كادت تودي بكارثة.
ان اغلب المحافظات المحررة من داعش تعاني دمارا شاملا يتراوح نسبته الى 60 و80 بالمئة لم يخصص لها سوى 1 بالمئة من موازنة 2019 والتي من ابرزها محافظة نينوى .
من اجل تفادي الاشكالات الموجودة في مشروع الموازنة لغرض تمريرها تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل مجلس الوزراء والبرلمان لإعادة دراستها واجراء التعديلات المناسبة تتوافق مع رؤية الحكومة الجديدة ولتكون بالمستوى المطلوب لانها لا تتناسب مع متطلبات الشعب العراقي وان السبب في تشكيل اللجنة المشتركة بين الحكومة والبرلمان لضيق الوقت من ابرز النقاط لتي سوف يجري التعديل والنقاش عليها في النقاط التالية:-
1- نسبة النفقات العامة التي تقدر ب128 ترليون دينار .
2-سعر برميل النفط المعتمد ب56 دولار مع ارتفاع اسعار النفط الحالية.
3- نسبة الاقتراض الخارجي لسد العجز بالموازنة التي قدر 22 ترليون دينار علما ان مديونية العراق تصل الى 117 مليار .
4-نسبة الاقليم من الموازنة الاتحادية .
5-نسبة النفقات التشغيلية التي قدرت ب74 بالمئة من نسبة اجمالي النفقات العامة .
6- مناقشة نسبة الاموال المخصصة لاعمار المحافظات وتنمية مشاريع الاقليم الذي خصص فقط 1 ترليون دينار .
7 -مناقشة نسبة العجز في الموازنة واعادة تقييمها.
8- نسبة المحافظات المنتجة للنفط وحصة البصرة .
9 -اموال المنافذ الحدودية والموانيء وشركات الاتصال لم تدرج في الموازنة لعام 2019.
10- مناقشة نسبة الضرائب واستقطاعات رواتب الموظفين .
11 -مناقشة الحسابات الختامية للموازنة السابقة وبيان النفقات العامة والفائض منها .
12- مناقشة عودة ضخ نفط كركوك عبر الاقليم بنسبة 300 برميل يوميا الذي يدعم الموازنة بنسبة 6 مليار دولار .
ومما تقدم فان الموازنة الحالية دونت عليها اعتراضات باكثر من 40 نقطة الغاية منها ان تكون الموازنة تلبي حاجة المواطن والملاحظ وجود اشكالية كبيرة في توزيع الموارد والاعتماد على القروض والفوائد بصورة كبيرة وهذا ممكن ان يغرق العراق بسبب اعتماده على القروض لسد العجز في الموازنة .
احصائيات اولية لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2019
الايرادات العامة 105569ترليون دينار.
النفقات العامة 128443ترليون دينار .
الايرادات النفطية 93741ترليون دينار .
نسبة الايرادات النفطية الى اجمالي الايرادات العامة 88 باالمئة و8 بالمئة
نسبة العجز 22873ترليون دينار .
سعر برميل المعتمد 56دولار .
معدل التصدير 3880مليون برميل يوميا.
التخصيصات الاستثمارية للزراعة 100325مليار دينار .
التخصيصات الاستثمارية للصناعة 90574مليار دينار .

اترك تعليق

قم باضافة تعليق
الرجاء ادخال اسمك هنا