الاستاذ صباح العكيلي
لم تشهد العملية السياسية منذ 2003 ترشيح شخصية مستقلة تاخذ على عاتقها تشكيل الحكومة الجديدة ويبدو ان تراكمات الفشل التي عانت منه الحكومات السابقة والتي كانت من اهم اسبابها هو التمسك والاصرار على مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب بدا من الرئاسات الثلاثة الى اقل المناصب بل حتى شكل الحكومة كان العنصر الاساسي هو اتخاذ نظام المحاصصة التي فرضت من قبل الحاكم المدني برايمر والى اخر حكومة والذي كان هذا النظام هو اس المشكلة بل العنصر الاساسي في فشل اداء الحكومات المتوالية ومن اجل الخروج من عنق الزجاج التي وضع في البلد ومصير العملية السياسية كان هناك تحرك من قبل كتل واحزاب من اجل تغيير الواقع والتحرك باتجاه الخروج من المحاصصة واختيار شخصية مستقلة تكون بعيدة عن املاءات الاحزاب وان يكون مطلق اليد في اختيار كابينته الوزارية مع الالتزام بتوجيهات المرجعية التي وضعت خارطة طريق لكل العملية السياسية من اجل تصحيح مسار العملية السياسية واكدت على اختيار الوزراء ضمن ضوابط صارمة والتاكيد على تحمل رئيس مجلس الوزراء نتائج اختيار كابينتة الوزارية ويتم تقييم اداء حكومتة ضمن سقف زمني ومما تقدم يبدو ان مهمة السيد عادل عبد المهدي لن تكون سهلة بسبب التراكمات والتقاطعات بين الكتل مع مراعاة السيد عبد المهدي طموح ورغبات الكتل وكيفية الاحتواء والابتعادل عن التقاطعات وضمن خبرة وتجربة عبد المهدي السياسية في استخدام الدبلوماسية والابتعاد عن المواجهة وهذا ما يطغى على شخصيتة في استخدام طريقة متوازنة في اختيار كابينتة الوزارية وتغليب عناصر القوة وتقليص عناصر الضعف في اختيار الشخصيات المناسبة ومن ابرز عناصر القوة ونجاح حكومتة بالنقاط التالية:-
1.رئيس مجلس الوزراء له خبرة اقتصادية كبيرة ويحمل شهادة اختصاص في هذا المجال وممكن ان ينعكس هذا على الواقع الاقتصادي للبلد الذي تاثر بشكل كبير بسبب الاحداث السابقة
2.يعول السيد عبد المهدي على شخصيات تكنوقراط تمتاز بالخبرة والاستقلالية والطموح في تغيير الواقع ضمن برنامجه الحكومي
3. لدى السيد عبد المهدي خطة في القضاء على منظومة الفساد الاداري الذي اثر على تقدم البلد وارتباطة في تعجيل البناء والاعمار
4.يعول على الحكومة الحالية في اقامة علاقات دولية متوازنة بمعزل عن التبعيية والتاثيرات الخارحية.
اما عناصر الضعف في الحكومة الجديدة :-
1.ملف الفساد ومواجته من قبل رئيس مجلس الوزراء والذي سيواجه تحدي كبير في ابراز ملفات فساد كبيرة عن دعم كتل واحزاب وشخصيات متنفذة لشخصيات متورطة وفاسدة .
2.بقاء منظومة المحاصصة بسبب عدم وجود كتلة كبيرة تشكل الحكومة وبالتالي سيكون عنصرالتوافقية هو الغالب من اجل ارضاء الكتل الفائزة والاطراف الخارجية .
3.بقاء النفوذ الخارجي ومؤثراتة على اداء الحكومة الجديدة وقد يكون السيد عبد المهدي غير قادر على مواجهتة بسبب شخصيتة التي لا تمتاز بالحسم والشجاعة وهو يعول على اسلوب الاقناع الدبلوماسي والاحتواء الذي يطغى على شكل شخصيتة .
4.التكنوقراط السياسي هو الطاغي على شكل حكومتة وهو الالتفاف بشكل اخر على المشروع الوطني الذي يؤمل ان يكون شكل الحكومة واستقلاليتها عن ضغوط الاحزاب وسوف تلبس المحاصصة ثوبا اخر ينخدع به الشعب العراقي
الخلاصة :-
شكل الحكومة الحالية ستكون الغالب عليها هو المحاصصة والتوافقية وستكون اضعف من سابقاتها عن مواجهة التحديات والتي من ابرزها مواجهة الفاسدين والقضاء على الفساد وستكون الابواب مشرعة امام التدخلات الخارجية وتصبح المصلحة الوطنية مسالة ثانوية بعد مصلحة الاحزاب والكتل والشخصيات كما في سابقاتها من الحكومات.
