الاستاذ امير المحمدي
الالیات التي سوف یتم اتباعھا لاختیار الوزراء من قبل رئیس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المھدي في الحكومة الجدیدة. وفیما اذا آلیة ترشیح وزراء الحكومة المقبلة، على اساس النقاط التي حازتھا كل كتلة او على اساس الكفاءة، ان التشكیلة في ھذه الحكومة سوف تختلف عن كل الآلیات في اختیار الوزارات السابقة”حيث ان الأسلوب في الاختیار سوف یكون بعیدا عن المحاصصة واحتساب نقاط الكتل، وبدلا من ذلك فقد تُرك الامر الى رئیس مجلس الوزراء المكلف في حریة اختیار الاسماء المقدمة له من قبل الكتل السیاسیة حيث ان .مساع لكتل سیاسیة لإرسال اسماء المرشحین لشغل المناصب الوزاریة إلى رئیس الوزراء المكلف عادل ّ عبد المھدي وفق قاعدة المحاصصة في تقدیم مرشحین لكل وزارة من الأحزاب، في وقت تتجدد فیه الدعوات الى ابعاد ھذه القاعدة عن تشكیل الحكومة. حيث ان كل كتلة قدمت 5 مرشحین لكل وزارة، یختار عادل عبد المھدي احدھم او یرفضھم جمیعاً ویمكنھم اختیار آخرین من غیر المرشحین،حيث ان الآلیة الاخرى في الترشیح ھو ان یقدم الاسم بالاتفاق مع الكتل السیاسیة، احتراماً الى الاستحقاقات الانتخابیة وتجاوزاً للمحاصصات لذلك لا توجد ھنالك وزارة لھذه الكتلة او تلك الكتلة، وبھذا الحال سوف لن نحتاج الى نقاط ولا تعقید في الترشیح للوزارات. وفیما اذا الدورة الحكومیة سوف تشھد تعزیزا لدور التكنوقراط، حيث ان المواصفات المطلوبة لكل وزیر وضعتھا الكتل السیاسیة بالتنسیق مع رئیس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المھدي، ویشترط فیه ان یكون من ذوي الاختصاص والكفاءة والنزاھة، وغیر مؤشر علیه الفساد الاداري والمالي , حيث انه یحق لرئیس مجلس الوزراء ان یحاسبه، ویقیله عند الاقتضاء، وبدون اعتراض اي كتلة سیاسیة. حيث ان العراق مقبل على مرحلة اصلاحیة جدیدة تختلف تماماً عن المرحلة السابقة حيث أن التحدیات التي تواجه البرلمان والحكومة القادمة ، بعد أن بات الناس في مأمن من التحدي الأمني، على الرغم من ان التوافق السیاسي على اختیار الوزراء سیعجل في تشكیل الحكومة الا انه یجب منح عبد المھدي التفویض الكامل لاختیار كابینتھا الوزاریة، فسواء كان المرشح من التكنوقراط السیاسي، مستقلا او متحزبا فان یجب ان یتمتع بشروط الترشیح في النزاھة والكفاءة، وان لا یكون تابعا للجھة التي رشحتھا وان لا یحول المنصب الى اقطاعیة حزبیة.
حيث بدء رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتسلم الأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية من بعض الكتل، إلى أن يكون يوم 24 تشرين الاول الحالي آخر موعد لاكتمال التشكيلة الحكومية.
حيث إن عادل عبد المهدي بدأ بتسلم الأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية من بعض الكتل، على أن يستكمل تسلمها خلال الأيام القليلة المقبلة
حبث أن رئيس الوزراء ينوي تقليص الفترة الزمنية الممنوحة له بموجب الدستور لتشكيل حكومته وعرضها أمام البرلمان لنيل الثقة
عادل عبد المهدي ضرب عصفورين بحجر واحد عبر فتح التقديم على الوزارات عبر النافذة الالكترونية، فقد مارس ضغوطاً على الكتل السياسية للإسراع في تقديم أسماء مرشحيها والا سوف يضطر إلى الاختيار من الأسماء التي جاءت عبر النافذة الإلكترونية، كما أنه في الوقت ذاته يكون قد حصل على قاعدة معلومات ثمينة جداً لكفاءات في مختلف التخصصات يمكن الاستفادة منهم في مواقع مختلفة في المستقبل.
حيث ان عدد المسجلين في الموقع الالكتروني بلغ : 36006، فيما بلغ عدد الترشيحات المكتملة: 15184، حيث ان نسبة المستقلين من المتقدمين بلغت 97%..
نسبة النساء في الترشيح لمنصب الوزير بلغت 15% والذكور 85 %، وان الترشيحات شملت جميع محافظات العراق وجميع الوزارات الحالية.
فان نسبة حملة الشهادات العليا بلغت 23%. نسبة الدكتوراء 1778 والماجستير 2200
حيث ان عدم موافقة الكتل السياسية على الوزراء المتقدمين عبر النافذة الالكترونية التي طرحها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، إلى أن السباق على المناصب الاخرى التابعة لتشكيلات الوزارات سيشتد خلال الايام القليلة المقبلة.
حيث ان الكتل الطامحة لنيل المناصب والوزارات وباقي تشكيلاتها من وكلاء ومستشارين ومدراء عامين وهيئات غير مرتبطة بوزارة لن تقبل بنجاح مشروع النافذة الالكترونية الذي طرحه عبد المهدي لاختيار وزراء كابينته.
رئيس الوزراء المكلف فربغم الكثير من تعهد بعض الكتل بالزهد والتخلي عن المناصب الحكومية الا ان الشعب يعي حقيقة ان جميعها وبلا استثناء غير راض بالتخلي عن اي منصب حيث أن السباق على المناصب الاخرى التابعة لتشكيلات الوزارات سيشتد في الايام القليلة المقبلة،
