الاستاذ امير المحمدي
إن التنافس على رئاسة الوزراء والكتلة الاكبر هو تنافس طبيعي ونهج سياسي دستوري ليس عليه غبار وهو حق من اجل البناء والاعمار وادامة الخدمات، لذلك فلأي كتلة أن تتحرك وتنافس على تشكيل الكتلة الاكبر في اطر الدستور ومصلحة الشعب وليس المصلحة الحزبية او الفئوية او الكتلوية، ان جميع الكتل كانت عبارة عن مقاربات سياسية ولم تصل إلى تشكيل الكتلة الاكبر.
و هناك تحركا في البيت الشيعي من خلال أتلاف الفتح مع دولة القانون وحصلت تفاهمات تبلورت منها تقاربات يمكن ان تصل الى التحالف، من اجل ان تشكيل الكتلة الاكبر , واتلاف الكرد مع بيت السني
هناك تدخل امريكي واضح في تشكيل الحكومة العراقية مثل ما قامت في التدخل في تشكيل الحكومات السابقة , حيث تحاول السيطرة على ورسم اسس الحكومة ماترتضيها لنفسها حيث تحاول ان تميز جهة على جهة اخرى لتلبية مصالحها في العراق والشرق الاوسط
يجب تأسيس الاغلبية الكبيرة الشاملة الواسعة التي من خلالها يستطيع المشهد السياسي ان يفرز رئاسة وزراء وحكومة يرتضيها الشعب العراقي وتلبي مصالح الشعب بعدية عن تلبية اطماع امريكا لان الشيء المهم في الحوارات هي مصلحة البلد ورضا وقبول الشعب، حيث ان توفير الخدمات من اهم الاستحقاقات السياسية والكتلوية والفئوية والحزبية.
أن “اللجان الخاصة بالتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى لم تتوصل لغاية الآن الى تفاهم يفضي الى توقيع اتفاقات سياسية نهائية لتشكيل الحكومة”، “جميع التحالفات السياسية المعلنة حاليا غير حقيقية “وجود تخبط بالمفاهيم السياسية لدى الكتل حيث لم يتضح لغاية الان شكل الحكومة المقبلة ومن هي المعارضة السياسية ومن هم أقطاب الحكومة”.
