اكد الخبير القانوني، علي التميمي ان نتائج التحقيق القضائي مع مدراء مكاتب المفوضية المحالين الى القضاء ستطيح برؤوس سياسية كبيرة قد يكشف عنها هؤلاء المدراء.
وقال التميمي في تصريح، ان “احالة مدراء بعض مكاتب مفوضية الانتخابات الى التحقيق، بالتاكيد تكون لاحد الاسباب، اما يتعلق بالتزوير وفق المادة 289 حيث تكون عقوبتها السجن 15 سنة، حتى وان كان التزوير متعلق بشخص اخر اي مجرد الاشتراك بالتزوير بصورة غير مباشرة”.
واضاف ان “المدراء قد يعاقبون على قيامهم بالاهمال الوظيفي، و ربما تكون العقوبة بسبب هذا الاهمال، حيث سيحاسب كل حسب مخالفته”، مبينا أن “التحقيق سيكشف الكثير من التفاصيل، حيث ستكون العقوبة وفق المادة القانونية بحسب التهمة، كما ان المسؤولية لن تكون على المدير فحسب، بل على جميع المشاركين معه، كما ان بعضهم قد يفصل من الوظيفة”.
واشار التميمي إلى أن “اعترافات المدراء قد تفتح ملفات اخرى، وقد تتم الاطاحة برؤوس سياسية كبيرة تقف خلفهم وتدفع الاموال للحصول على اصوات”.
