اصدر مجلس الوزراء قرارات عدة تخص المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطن في محافظات العراق.
وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان ، ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، 24 تموز 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، حيث ناقش المجلس بشكل مطوّل توفير فرص العمل في جميع القطاعات واتخاذ الاجراءات والتدابير والآليات السريعة في توفيرها بما يخدم المواطن ومؤسسات الدولة وتنشيط الاقتصاد”.
واوضح ان “المجلس ناقش مطالب المواطنين، حيث خُصصت جلسة اليوم لاتخاذ عدد آخر من القرارات.
وتقرر ما يأتي :
ا. قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل النفقات الجارية وبمبلغ( 3 ) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ الى محافظة البصرة / دائرة ماء البصرة لتغطية تكاليف تأهيل مشاريع الماء العاملة حاليا وفقا للاحكام العليا بتنفيذ الموازنة.
ب. قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ( 3 )مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 لمشروع ماء ام قصر المدرج ضمن برنامج تنمية الاقاليم لعام 2018 / محافظة البصرة.
ج. قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره( 9 ) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى محافظة البصرة / برنامج تنمية الاقاليم لاكمال تنفيذ ( 52 ) مقاولة مدرسة خلال ثلاثة اشهر.
د. تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 232 ليصبح كالتالي : – ( قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره( 7 )مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى وزارة الموارد المائية لانجاز الاعمال المدنية لمحطة تعزيز التعزيز لشط الرميثة / المثنى وتنصيب وتشغيل المضخات العمودية المجهزة من الوزارة آنفا ( الاعمال الميكانيكية والكهربائية ) وايصال التيار الكهربائي ).
وبين ان “المجلس قرر تقييم ومحاسبة المسؤولين عن سوء الاداء وتقديم الخدمات في الوزارات والحكومات المحلية في ضوء تقارير موضوعية ترفعها لجنة مختصة برئاسة ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات”.
ولفت الى ان المجلس قرر ايضاً المجلس ايضا تشكيل لجنة اعمار وخدمات المحافظات برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تتولى تقييم الاعمار والخدمات في المحافظات ومتابعة احتياجات ومطالب المواطنين لتحسين الخدمات والاسراع في انجاز المشاريع الخدمية وتخول صلاحية مجلس الوزراء لتأمين التنفيذ السريع للمهام المذكورة”.
وازاد ان “المجلس صوت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 2018 بشأن مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك لعام 1958)، كما وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي -1992”.
واكد ان “المجلس صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لسنة 1952، كما صوت مجلس الوزراء على تمويل الدفعة الاولى من ملحق عقد اعمال التحشية لمشروع سد الموصل”.
