المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ احكام قانون امتيازات النواب

    735
    قررت المحكمة الاتحادية العليا وقف تنفيذ احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 بناء على الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
    وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت، اليوم، جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى”.
    وأضاف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور”.

    اترك تعليق

    قم باضافة تعليق
    الرجاء ادخال اسمك هنا