اكد الخبير القانوني علي التميمي ان مجلس النواب انتهى دوره بعد تشريعه قانون سحب بموجبه يد مفوضية الانتخابات من عملية اجراء العد والفرز اليدوي وانهاء عملها وتكليف قضاة محلها، مبيناً ان هناك ثلاث جهات ستقول كلمتها بشأن اوراق الاقتراع بمعزل عن البرلمان.
وقال التميمي في تصريح ، ان “مفوضية الانتخابات لن تعود الى عملها لان تكليفها انتهى بقانون مشرع من البرلمان خلال جلساته الاخيرة حيث انتدب 9 قضاة لممارسة عمل مجلس المفوضين”.
واضاف ان “اعضاء المفوضية عليهم دعاوى ومنع سفر، وبالتالي لايحق لهم العودة وممارسة عملهم الطبيعي في مفوضية الانتخابات، خاصة بعد الطعن بالنتائج والمشاكل التي حدثت جراء عمليات التزور في نتائج الاقتراع”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها، حيث انتهى دور البرلمان بعد تشريع قانون سحب الثقة عن مجلس المفوضين، واليوم الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية ومجلس المفوضين (القضاة) واللجنة التحقيقية”.
واشار التميمي إلى أن “اللجان التحقيقية ستبحث بموضوع حريق مخازن صناديق الاقتراع، واذا وجدت نسبة الحريق مرتفعة فسيلجاؤن للمحكمة الاتحادية من اجل تقرير مصير الانتخابات”.
