كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد عن نية رئاسة مجلس النواب تقديم استفسار إلى المحكمة الاتحادية بشأن مدى قانونية تمديد عمل البرلمان, مرجحا إعادة سيناريو 2010 بتمديد عمل المجلس لثلاثة أشهر لعدم احداث فراغ دستوري.
وقال سعيد في، إن “الدستور ينص بشكل صريح على انتهاء عمل مجلس النواب خلال اربع سنوات منذ انعقاد المجلس في يومه الأول أي ان الأول من شهر تموز المقبل سيكون اليوم الأخير في عمر البرلمان”.
وأضاف أن “الأيام المقبلة ستشهد توجيه استفسار من قبل رئاسة مجلس النواب بإمكانية تمديد عمل البرلمان لمنع الفراغ الدستوري لحين تدقيق نتائج الانتخابات”.
وتابع سعيد ان “عام 2010 شهد تمديد عمل البرلمان لمدة ثلاثة أشهر بسبب ازمة تشكيل الحكومة”، مبينا ان “قرار التمديد بحاجة إلى توافق بين رئاسات الثلاث والمحكمة الاتحادية والكتل السياسية”.
