دعا البيان الختامي الصادر عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في فلسطين، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خلال إيفاد قوة دولية للحماية.
وأكد بيان القمة التي عقدت في مدينة إسطنبول بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجدداً “رفض القرار غير القانوني الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل باعتباره قراراً باطلاً ولاغياً وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية”.
وطالب البيان المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بـ”الوفاء بالتزاماته القانونية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين”.
وأدان “افتتاح السفارة الأميركية في القدس”، معتبراً إياه “عملاً استفزازياً وعدائياً موجهاً ضد الأمة الإسلامية وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
وشدد مجدداً أن “القدس ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين وأن افتتاح السفارة الأميركية في القدس لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال”.
وأشار إلى “الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية ولوضع القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية”, مجدداً “دعمه المبدئي للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف, وندعو جميع الدول إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين”.
ولفت البيان إلى “تأييده للمبادرة السياسية الفلسطينية كما عرضها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، كما اكد عزمه على تخصيص جميع الموارد اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف تغيير الهُوية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف أو تزوير تاريخها”.
